في عيد العمال قضايا حقوقية ملحة تتجاوز الأخطاء الإدارية نحو انتهاكات جوهرية

الحقيقة الدولية - أشار خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إلى أن العمال يعانون من مظالم أساسية تمس حقوقهم، تتسم بعضها بالحدة ولا يمكن التغاضي عنها، في حين أن بعض هذه الانتهاكات قد يكون نتيجة سياسات غير مدروسة وقرارات غير موفقة. ويتجدد الحديث عن هذه المعاناة مع حلول عيد العمال، حيث تتركز الأضواء على حالات متعددة من انتهاكات الحقوق التي تتجاوز حدود الإخفاقات الإدارية لتصل إلى المساس بجوهر حقوق العمال.يمكن تناول أهم جوانب هذه المعاناة في المحاور التالية:الأجور وتآكل قيمتها الشرائية: - ثبات الأجور في مواجهة التضخم: عدم تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى تراجع القوة الشرائية لما يقارب 160 ألف عامل يتقاضون هذا الحد الأدنى. - الأجور في القطاع الخاص والزراعي: وجود ممارسات لدفع أجور تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونياً، لاسيما للمعلمات في المدارس الخاصة وعمال الزراعة الذين يحرمون كذلك من رواتبهم خلال الإجازات الصيفية.ثغرات في الضمان الاجتماعي والتهرب التأميني:- الاستثناء من الشمول التأميني: حرمان حوالي 400 ألف عامل في القطاع المنظم من خدمات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تسجيل العاملين بأجور أقل من قيمتها الحقيقية. - تشريعات مثيرة للجدل: مثل "الشمول الجزئي" للشباب دون الثلاثين والتي أثرت سلباً على حمايتهم الاجتماعية. - التقاعد المبكر القسري: فرضه على موظفي القطاع العام وانعكاساته السلبية على الأمان الاجتماعي مستقبلاً.بيئة عمل غير آمنة وغياب الرعاية الصحية: - إصابات العمل: الحوادث المهنية تحدث بمعدل إصابة كل 32 دقيقة ووفاة عامل يومياً نتيجة قصور إجراءات السلامة. - الأمراض المهنية: ضعف القدرة على تشخيص الأمراض الناتجة عن ظروف العمل وتأخر اكتشافها، إلى جانب غياب تغطية تأمين صحي لمعظم فئات العمال الكادحين.الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً:- التحديات في القطاع التعليمي: خصوصاً معلمي التعليم الإضافي والعمال اللاجئين الذين يعانون من غياب الاستقرار المهني وحرمانهم من حقوق أساسية كالإجازات والدخل خلال فترات الانقطاع الموسمية. - عمالة الأطفال والقطاع غير المنظم: وجود أكثر من مليون عامل خارج أي إطار قانوني أو نقابي و100 ألف طفل يمارسون أعمالاً محفوفة بالمخاطر. - فئة عمال المياومة الذين يفتقدون نظم حماية أساسية، بالإضافة إلى ضعف تنظيم وضع موظفي شراء الخدمات في المؤسسات الحكومية.غياب معايير العمل اللائق:يفتقد الواقع العمالي الكثير من المعايير التي يفترض أن تشكل أساساً للعمل اللائق. فغياب العدالة في الأجور والحق في الإجازات والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، إلى جانب تراجع شروط السلامة، كلها عوامل تضعف الوضع الحقوقي للعاملين. كما تستمر سياسات التمييز واللامساواة لتضاعف من حالة عدم الاستقرار الوظيفي.غياب العدالة وتكافؤ الفرص في التعيين:الإخلال بمبدأ العدالة في التوظيف وعدم تكافؤ الفرص بين المتقدمين للعمل يعتبر انتهاكاً مباشراً للمبدأ القائم على الكفاءة والجدارة، كما أنه يشجع التحيز والمحسوبيات على حساب مبادئ العدالة. فضلاً عن ذلك، فإن تغليب العلاقات الشخصية يقلل من الأمان الوظيفي ويؤدي إلى اختلال هيكل السوق وتقويض الثقة بالمؤسسات الوطنية. تحقيق العدالة في التوظيف وضمان الشفافية ليس مجرد مطلب إداري بل حق قانوني وأساس لأي عملية تنموية مستدامة تسعى إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق العمال بشكل يكفل لهم حياة أكثر كرامة وعدالة.