الصحوة – في الأول من نوفمبر 2020، تلقت سيدة رسالة عبر تطبيق «واتساب» تخبرها بأن فريقًا من وزارة الصحة سيزور منزلها لإجراء فحص كورونا. لم يكن في مضمون الرسالة، وسط الظروف التي فرضتها الجائحة آنذاك، ما يوحي بما سيحدث لاحقًا؛ لكن خلف الزيارة الطبية المزعومة كانت هناك جريمة خُطط لها منذ أسابيع.
رسالة قصيرة، وزي طبي أبيض، وقفازات وأقنعة وبطاقة تعريفية مزورة؛ كانت تلك الأدوات كافية لبناء صورة مقنعة فتحت أمام شخصين باب منزل تسكنه أم وابنتها، قبل أن تتحول الثقة التي منحتهما إياها الضحيتان إلى وسيلة لتنفيذ جريمة انتهت بقتلهما وسرقة مقتنياتهما.
تفاصيل القضية، التي أوردها الادعاء العام في العدد (18) من مجلة «المجتمع والقانون»، تعود بداياتها إلى أكثر من شهرين قبل وقوع الجريمة، عندما بدأت الفكرة لدى أحد المتهمين، المشار إليه في المجلة بالأحرف (أ. م)، مستندة إلى معرفته بالضحيتين وبأن المنزل لا تسكنه سوى الأم وابنتها، مع اعتقاده بوجود أموال ومقتنيات ثمينة داخله.
وبحسب ما أوردته المجلة، تطورت فكرة السرقة لاحقًا إلى خطة تضمنت نية القتل، مستغلًا المتهمان حالة الخوف والظروف الاستثنائية التي عاشها المجتمع خلال جائحة كورونا، واختارا التنكر في هيئة فريق طبي للوصول إلى المنزل دون إثارة الشكوك.
ولإحكام الخدعة، زوّرا بطاقة تعريفية، واشتريا زيًا طبيًا أبيض وقفازات وأقنعة، قبل أن تصل إلى السيدة (ت. ج)، صباح الأول من نوفمبر 2020، الرسالة التي أبلغتها بزيارة فريق من وزارة الصحة لإجراء فحص كورونا.
وعندما وصل الشخصان إلى المنزل مرتديين الزي الطبي ويحملان البطاقة التي تبدو رسمية، فتحت لهما السيدة الباب ودخلا الشقة باعتبارهما فريقًا طبيًا جاء لإجراء الفحص.
طلبا من الابنة، المشار إليها بالأحرف (ر. ن)، البقاء في غرفتها إلى حين الانتهاء من فحص والدتها، فيما دخلا مع الأم إلى غرفتها وطلبا منها الاستلقاء على السرير وإرجاع رأسها إلى الخلف وإغلاق عينيها لاستكمال الفحص.
هنا انتهت الخدعة وبدأ تنفيذ الجريمة.
فور امتثال السيدة لما طُلب منها، باغتها المتهمان بضربة على العنق، قبل أن يدخلا معها في صراع وينتهيا إلى خنقها حتى فارقت الحياة.
لكن الجريمة لم تتوقف عند الأم.
انتقل المتهمان بعد ذلك إلى الابنة، واستخدما معها حيلة الفحص نفسها، وطلبا منها الاستلقاء بالطريقة ذاتها. ووفق تفاصيل القضية المنشورة، قاومت الابنة ما تعرضت له، قبل أن تتلقى ضربات متتالية ويجري خنقها حتى فارقت الحياة هي الأخرى.
وتشير رواية القضية إلى أن خطة المتهمين تضمنت أيضًا اغتصاب الضحيتين، إلا أنهما لم يتمكنا من تنفيذ ذلك بعد قتلهما.
وبعد الجريمة، لف المتهمان جثماني الأم وابنتها بأغطية السرير، واستوليا على هواتف وبطاقات بنكية ومبالغ مالية، ثم نقلا الجثمانين إلى سيارة وتركاها أسفل إحدى البنايات.
رائحة تقود إلى الجريمة
ظلت الجريمة مخفية إلى أن لاحظ أحد السكان انبعاث رائحة كريهة من المركبة، فأبلغ شرطة عُمان السلطانية.
ومع وصول الشرطة، بالتنسيق مع الادعاء العام، وفتح المركبة، عُثر على الجثمانين، لتبدأ مرحلة البحث والتحري وجمع الأدلة التي قادت إلى كشف تفاصيل ما حدث.
وتتبعت فرق البحث والتحري وخبراء مسرح الجريمة والمختصون بالأدلة الفنية خيوط القضية، فيما أسهمت أجهزة المراقبة والرسائل والأدلة المرتبطة بتحركات المتهمين في تضييق دائرة البحث.
ومن بين الأدلة التي أوردتها المجلة تسجيلات مرتبطة بشراء الملابس الطبية، إلى جانب الوصول إلى مصدر الرسالة المزيفة التي استُخدمت لإيهام الضحيتين بزيارة الفريق الطبي.
وتتابعت الأدلة حتى قادت إلى المتهمين، وأشارت تفاصيل القضية إلى مواجهتهما بأدلة فنية، إلى جانب اعترافات متطابقة وتقارير للطب الشرعي.
وبعد استكمال الإجراءات، أحال الادعاء العام القضية إلى القضاء، لتنتقل واحدة من الجرائم التي استغلت ظروف جائحة كورونا من مرحلة البحث والتحري وجمع الأدلة إلى ساحات المحاكم.
الحكم الأخير
انتهت المحاكمة بصدور حكم بالإعدام على أحد المتهمين، وبالسجن المطلق على الآخر.
ولم تكن تلك نهاية المسار القضائي؛ إذ طُعن في الحكم أمام المحكمة العليا، التي أيدته، ليصبح الحكم، وفق ما أورده الادعاء العام، خاتمة المسار القضائي للقضية.
وبعيدًا عن تفاصيل الجريمة وعقوباتها، تكشف القضية وجهًا آخر للمخاطر التي رافقت الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا؛ إذ لم يحتج الجانيان، وفق تفاصيلها، إلى اقتحام المنزل بالقوة، وإنما صنعا غطاءً يوحي بالثقة: رسالة منسوبة إلى جهة صحية، وزيًا طبيًا، وبطاقة تبدو رسمية.
وهي المفارقة التي تجعل القضية تتجاوز حدود جريمة وقعت في عام 2020؛ فالوسيلة التي استُخدمت للوصول إلى الضحيتين قامت في جوهرها على انتحال صفة موثوقة واستغلال اطمئنان الإنسان إليها، لتبقى تفاصيلها تذكيرًا بأهمية التحقق من هوية من يطلب الدخول إلى المنازل، مهما بدت الصفة التي يحملها باعثة على الاطمئنان.
