الوطن
ألغى “المجلس الدستوري” الفرنسي، حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، معتبراً أن الإجراء يشكّل انتهاكاً غير متناسب لحرية التعبير والتواصل.
وجاء القرار بعد التماس قدّمه أعضاء من “الحزب الاشتراكي” و”اليسار الراديكالي” في البرلمان الفرنسي، في نهاية تموز، للطعن في المادة الأولى من القانون الذي كان يهدف إلى حماية القاصرين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.
كان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أيلول، والذي يمنع القاصرين دون 15 عاماً من استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي، لكن قضاة المجلس الدستوري رأوا أن الحظر الوارد في القانون يشكّل انتهاكاً غير ضروري وغير متناسب لحرية التعبير والتواصل، ليتم إلغاء المادة الأساسية التي يقوم عليها التشريع.
وأقر “المجلس الدستوري” بوجود ضرورة لحماية مصالح الأطفال والقاصرين، لكنه اعتبر أن الحظر جاء بصيغة واسعة للغاية، وأشار القضاة إلى أن الإجراء قد يشمل خدمات للتواصل عبر الإنترنت لم تثبت المخاطر التي يمكن أن تشكلها على صحة القاصرين أو سلامتهم.
كما رأى المجلس أن الاستثناءات التي نص عليها القانون، مثل “الموسوعات الإلكترونية” و”المنصات التعليمية” أو “المنصات العلمية”، كانت محدودة، ولم تكن كافية لمعالجة اتساع نطاق الحظر.
كان القانون يستهدف منع من هم دون الخامسة عشرة من استخدام منصات مثل “تيك توك” و”سناب شات” و”إكس” و”إنستغرام” وغيرها، كما كان يشمل خصائص التواصل الاجتماعي، مثل قنوات المشاركة والتعليقات، في مواقع معروفة مثل “يوتيوب”، إلى جانب تطبيقات المراسلة، من بينها “واتساب” و”ماسنجر”، وبعض ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.
وكالات
