فرنسا تدرس تسهيل إعادة القطع الفنية المنهوبة

تدرس الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم، مشروع قانون تأمل دول أفريقية في إقراره منذ مدة طويلة، يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى بلدانها الأصلية.

سبق لمجلس الشيوخ أن أقرّ بالإجماع في نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، مشروع القانون هذا الذي أُرجئ طرحه مرات عدّة، ووعد به الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 في خطاب ألقاه في واغادوغو ببوركينا فاسو. وتعود أولى طلبات الاسترداد إلى فترة نيل الدول الأفريقية استقلالها، وتكاثرت في سبعينات القرن العشرين بدفع من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ورغم الوعد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات، لا تزال عمليات الاسترداد قليلة جدّاً، نظراً إلى أنّ التصرف بالمجموعات الفنية الخاضعة للملكية العامة في فرنسا يستلزم قوانين خاصة، وهو ما يؤخره انشغال البرلمان المستمر بجدول أعمال حافل.

 

 

من هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى هذا القانون الإطاري الذي يساهم في "تنظيم عمليات الاسترداد المقبلة بقدر أكبر من الفاعلية"، على ما شرحت أخيراً وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار.

يتيح هذا القانون تسهيل عمليات الاسترداد عبر اللجوء مستقبلاً إلى المراسيم بدلاً من مسار تشريعي طويل وغير مضمون النتائج، وينصّ في الوقت نفسه على ضوابط، أبرزها "معايير محدّدة بدقّة" للتأكّد من الطابع غير المشروع لعملية الاستحواذ.

ولا يشمل مشروع القانون سوى الممتلكات المنهوبة بين عامَي 1815 و1972، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة لليونسكو أدرجت نظاماً للاسترداد ضمن القانون الدولي.