فرنسا تدعو لعقوبات أوروبية على مستوطنين تابعين للاحتلال في الضفة الغربية

الحقيقة الدولية - أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، عن أمله في إقرار عقوبات أوروبية “في الأيام المقبلة” ضد المستوطنين التابعين للاحتلال الإسرائيلي، المتهمين بقتل فلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية المحتلة.وقال بارو في تصريح لإذاعة فرنسية إن الهدف هو إحداث تغيير في السياسات، داعياً حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية، وإنهاء أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون متطرفون.وأضاف أنه يدعو منذ عام إلى فرض عقوبات على كيانات وأشخاص متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك القتل أو إشعال الحرائق في الضفة الغربية.وأشار إلى أن هذه العقوبات كانت مجمدة داخل الاتحاد الأوروبي بسبب “فيتو مجري”، إلا أن هناك إمكانية لرفع هذا التعطيل، ما قد يتيح فرضها خلال الأيام المقبلة.وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين، والتي تفاقمت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأكد الوزير الفرنسي، مع التزام بلاده بأمن الاحتلال الإسرائيلي، أنه في حال لم تغيّر الحكومة سياساتها في غزة والضفة الغربية، فلن يكون بالإمكان التعامل مع الوضع وكأن شيئاً لم يحدث.وبحسب معطيات حقوقية، فقد استشهد أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، جراء عمليات نفذها جنود أو مستوطنون تابعون للاحتلال.