فرض رسوم التوقيت الميسر.. ميداوي: قانونية والمحاكم أعطتنا الحق

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن الرسوم الجامعية المفروضة في إطار التوقيت الميسر لديها سند قانوني، مشيراً إلى أن القضاء أقرّ مشروعيتها في عدد من القضايا المعروضة عليه، فيما اعتبرت المعارضة أن هذه الممارسات تمس بمبدأ مجانية التعليم.

جاء هذا خلال جواب الوزير، اليوم الإثنين، على سؤال شفهي بمجلس النواب، حول بفرض رسوم غير مستحقة على مرشحي الماستر والدكتوراه من الطلبة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص دون وجود سند قانوني، وجهه النائب البرلمامي مهدي العالوي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.

وفي جوابه، أكد وزير التعليم العالي أن “التوقيت الميسر له سند قانوني”، مضيفا: “أصدرنا دفتر الضوابط البيداغوجية، وهذا الدفتر تم، بالتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية، وتم تداوله في مجالس الجامعات وتمت المصادقة عليه. إضافة إلى ذلك، صدر مرسوم يتعلق بهذا الموضوع، كما أن القانون 24.59 حسم مسألة القانونية، لأن التوقيت الميسر موجود قانونيًا، والأعداد ديال الطلبة لم تنقص.

وبخصوص الرسوم، أورد ميداوي أنها موجودة فقط فقط في إطار التوقيت الميسر، ولا توجد بأي صيغة أخرى، مؤكدا “ليس هناك طالب مغربي يدرس في الجامعة العمومية أو أي مؤسسة عمومية يؤدي رسوما”، مشددا على أن الرسوم الوحيدة الموجود هي التي تتم في إطار التوقيت الميسر وعندها سند قانوني”.

وتابع ميداوي أن هناك مواطنين لم تعجبهم هذه الرسوم ولجأوا إلى المحاكم، ولكن هذه الأخيرة أعطتنا الحق، مشددا على أن هذه المسألة تم حسمها نهائياً لأن القانون الجديد أسس لهذا الإطار ولم يعد فيه إشكال.

وخلال تعقيبه على جواب الوزير، أورد النائب البرلماني مهدي عالوي: “نتأسف على منطق تحويل الجامعة العمومية من حق دستوري إلى خدمة مقابل الأداء، حيث تم إقصاء أبناء الشعب من استكمال مسارهم العلمي لصالح منطق الأداء وعدم المساواة”، مشيرا إلى أنه “تم استبدال الكفاءة بالقدرة على الدفع، وضُربت مجانية التعليم في الصميم في خطوة تكشف تراجعًا خطيرًا عن الحق في التعليم وتكافؤ الفرص”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن “هناك فرق كبير في أثمنة الجامعات. في الرشيدية مثلًا يسجل أعلى ثمن إذ يصل إلى 44 ألف درهم، بينما جامعات أخرى بأقل من 20 ألف درهم. فهل مدينة الرشيدية غنية؟”، داعيا الوزير إلى “إحداث قسم لمراقبة الأسعار داخل الوزارة”.

وتابع عالوي مستنكرا أداء فرض أداء الرسوم أن الموظف لديه قروض السكن والسيارة، والزواج، وربما حتى قرض الطلاق، وفي الأخير يفرض عليه الاقتراض إذا أراد إتمام دراسته.

وفي رده على التعقيب، أفاد ميداوي أن مبلغ 44 ألف درهم إذا كانت فهي مسألة خطيرة، مشيرا إلى أنها قد تكون مرتبطة بتكوين مستمر غير معترف به من طرف الدولة، لكن في لتكوين الميسر فإن ندوة رؤساء الجامعات اجتمعت وتم الخروج بصيغة موحدة.

وأضاف الوزير أن هذه التجربة تم الانطلاق فيها خلال هذا العام فقط، وقد تكون فيها بعض الأخطاء وسنقوم بتصحيحها، مستدركا: “لكن أؤكد مرة أخرى أن التعليم العمومي بالنسبة للطلبة مجاني، وبالنسبة لغير الطلبة، هذا الموضوع شرحته مرارًا. إذا ذهبت للعمل، فالأولوية للطالب”.

ظهرت المقالة فرض رسوم التوقيت الميسر.. ميداوي: قانونية والمحاكم أعطتنا الحق أولاً على مدار21.