فراس النعسان : «حماس».. تنازل أم مناورة؟

إعلان حركة حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة المتابعة الوطنية يمثل تطوراً سياسياً لافتاً قد يعيد رسم النقاش حول مستقبل القطاع لأول مرة منذ سيطرة الحركة عليه عام 2007. وهذا يطرح سؤالاً يستحق التوقف عنده: هل نحن أمام أكبر تنازل سياسي قدمته حماس، أم مجرد إعادة ترتيب للإدارة المدنية مع بقاء موازين القوى على حالها؟ إذا نظرنا إلى الإعلان بحد ذاته، فإنه يمثل تغييراً واضحاً في الخطاب السياسي للحركة. طوال سنوات، كانت حماس تؤكد حقها في إدارة القطاع بوصفها القوة التي فازت بالانتخابات وسيطرت على غزة، أما اليوم فهي تقول إنها مستعدة لنقل إدارة الشؤون المدنية إلى جهة وطنية أخرى إذا كان ذلك يفتح الباب أمام وقف الحرب وتخفيف معاناة السكان. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحركة قررت الانسحاب من المشهد السياسي أو الأمني بالكامل. فالإدارة المدنية شيء، والملف الأمني والعسكري شيء آخر. وحتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على طبيعة الترتيبات المتعلقة بهذه الملفات، وهي في الواقع تمثل العقدة الأساسية في أي اتفاق مستقبلي. من هنا، فإن وصف ما جرى بأنه «تنازل كامل» قد يكون سابقاً لأوانه. الأقرب إلى الواقع أنه تنازل في جانب محدد من إدارة القطاع، بينما تبقى القضايا الأكثر حساسية معلقة على طاولة المفاوضات. في المقابل، يضع هذا الإعلان حكومة بنيامين نتنياهو أمام اختبار سياسي. فمنذ بداية الحرب، أكدت إسرائيل أنها ترفض أي ترتيبات تبقي حماس حاكمة لغزة. وإذا كانت الحركة تعلن اليوم استعدادها للتخلي عن الإدارة المدنية، فإن أحد أبرز المبررات التي استندت إليها الحكومة الإسرائيلية يصبح أقل حضوراً. وهنا يبرز سؤال جديد: هل ستتعامل إسرائيل مع هذه الخطوة باعتبارها فرصة للتقدم نحو اتفاق، أم ستعتبرها غير كافية وتطالب بخروج حماس الكامل من المشهد السياسي والعسكري؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تحدد مصير المرحلة المقبلة أكثر من الإعلان نفسه. أما الولايات المتحدة، فهي تبدو معنية باستثمار أي خطوة يمكن أن تدفع نحو تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي جديد. فواشنطن تدرك أن استمرار الحرب يفرض كلفة سياسية وأمنية واقتصادية متزايدة، كما أن أي تقدم في ملف غزة سيمنح الإدارة الأمريكية فرصة لإعادة ترتيب ملفات المنطقة بصورة أوسع. لكن نجاح هذا المسار لا يعتمد على إعلان حماس وحده، بل على وجود تصور متكامل لإدارة القطاع بعد الحرب، يشمل الأمن، وإعادة الإعمار، ودور السلطة الفلسطينية، والدعم العربي والدولي، وآليات تمنع انهيار أي اتفاق جديد. في الوقت نفسه، لا ينبغي إغفال أن سكان غزة هم الطرف الأكثر انتظاراً لنتائج هذه التحركات. فبالنسبة لمعظمهم، لم يعد السؤال من يدير القطاع، بقدر ما أصبح السؤال متى تتوقف الحرب، ومتى تبدأ عملية إعادة الحياة إلى المدن المدمرة، وعودة الخدمات، وفتح المعابر، وبدء إعادة الإعمار. لذلك، فإن الإعلان الأخير قد يكون بداية تحول سياسي مهم، لكنه ليس نهاية الطريق. غير أن الإعلان وحده لا يكفي، فما سيحدد أهميته هو ما إذا كان سيتحول إلى خطوات تنفيذية تفضي إلى إنهاء الحرب وترتيب مرحلة ما بعدها. وإذا نجحت هذه الخطوة في فتح مسار سياسي جديد، فستكون حماس قد قدمت أكبر تنازل في تاريخها منذ عام 2007. أما إذا بقيت الملفات الأساسية، وفي مقدمتها السلاح والأمن ومستقبل الحكم، من دون حلول واضحة، فسيكون ما جرى إعادة ترتيب للإدارة المدنية أكثر منه تحولاً حقيقياً في معادلة الصراع.