فنانة تسدد لكاتبة أغانٍ مستحقات 3 أعمال فنية

قضت محكمة التمييز بحكمها النهائي بإلزام فنانة بأن تؤدي لكاتبة أغانٍ مبلغ 6000 دينار، نظير قيامها بأداء ثلاثة من أعمالها من دون أن تسدِّد المقابل المتفق عليه، وإلزامها كذلك بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت المحامية عائشة جناحي، إلى أن موكلتها المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها أمام محكمة أول درجة، طالبةً فيها وقبل الفصل في الموضوع، بإلزام المدعى عليها بمنع نشر أيٍّ من الأغاني محل النزاع في الدعوى عبر أي منصة مرئية أو مسموعة، فضلًا عن إلزامها بأن تؤدي لموكلتها المدعية مبلغ 6000 دينار مقابل الأغاني الثلاث محل الدعوى، مع احتفاظ المدعية بحقها في الرجوع على المدعى عليها بالتعويض المادي عن استخدامها وتربحها من خلال استغلالها لتلك الأغاني طوال الفترة السابقة عبر كافة المنصات المرئية والإذاعية واللقاءات التلفزيونية والحفلات الخاصة خارج البلاد وداخلها، وتعويضها كذلك تعويضًا أدبيًا عمّا أصابها من أضرار نتيجة حرمانها من مؤلفاتها طوال الفترة الماضية ومن بيعها أو استغلالها بأي صورة بعد نشرها من قبل المدعى عليها. وذلك على سندٍ من القول بأن المدعية منحت المدعى عليها (الفنانة)، ثلاث أغانٍ بمقابل مادي، إلا أن الأخيرة لم تقم بدفع أي مبالغ لها، وقد قامت بغنائها، وعليه، طالبت المدعية بصورة ودية المدعى عليها بسداد قيمة كلمات تلك الأغاني، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور المدعية، وفيها استمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات والنفي، كما وجّهت اليمين الحاسمة للمدعية، وقضت بحكمها الابتدائي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 6000 دينار، وإلزامها كذلك بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يلقَ القضاء قبولًا لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف طالبةً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى. وتداولت المحكمة الاستئناف بمحاضر الجلسات، وفيه قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة (المدعى عليها في الدعوى الابتدائية) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد، وطالما أن تلك الأسباب كافية لحمل قضائه عليه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف، فإن لها الحق في تأييد الحكم الابتدائي. كما أن المحكمة، وبعد استعراضها لكافة أوراق الدعوى، خلصت إلى واقعة امتلاك المستأنف ضدها (المدعية في الدعوى الابتدائية) لكلمات الأغاني الثلاث موضوع الدعوى. وعلى إثر ذلك الحكم، طعنت المدعى عليها على القضاء أمام محكمة التمييز، والتي قضت بعد أن تداولت الحكم في غرفة المشورة، بعدم قبول الطعن، وألزمتها مجددًا بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال الشهود بتصرف المدعى عليها في الأغاني بطريق البيع دون أن تسدد المبلغ المالي المستحق عليهم، إذ إن ما خلص إليه الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه وفقًا لصحيح القانون ويتضمن الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة من اعتراضات.