فلسطين في ظل الحرب المفتوحة

ما نشهده اليوم في الضفة الغربية هو امتداد واضح لمنظومة استعمار استيطاني ممنهجة، تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع على الأرض بما يهدد الوجود الفلسطيني في جوهره. فتصاعد عنف المستوطنين، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي. أدوات ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، والواقع ان الضفة يجتاحها الاستيطان وغزة حصار وحرمان والقدس عزلة تامة، وكل فلسطيني مستهدف بالإعدام أو الاعتقال أو التجريم أو الحرمان من أبسط الحقوق في ظل تعتيم اعلامي عن الحقائق الديمغرافية والجغرافية التي تقوّض أي إمكانية حقيقية لتقرير المصير الفلسطيني.نجح ترمب ونتنياهو في حربهما المفتوحة بحرف الانتباه وإعادة ترتيب الأولويات، رد الفعل الدولي على ما تقوم به دولة الاحتلال لا يزال دون مستوى التحدي. فالإدانات السياسية، والعقوبات المحدودة، لم ترتقِ إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها الميدان. نحن أمام منظومة متكاملة من الخروقات، تشمل مصادرة الأراضي، واعتقال آلاف الفلسطينيين، والانتهاكات الواسعة بحق الأسرى، وهدم المنازل، والحرمان من الحقوق الأساسية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ويبرز ملف الأسرى كأحد أكثر الجوانب تعبيرًا عن حجم هذه الانتهاكات، في ظل استمرار الاعتقال الإداري دون محاكمة، وتدهور ظروف الاحتجاز، ومنع الزيارات، إلى جانب طرح تشريعات خطيرة مثل قوانين الإعدام. ورغم توثيق هذه الانتهاكات في تقارير حقوقية متعددة، فإنها غالبًا ما تُقابل بردود فعل محدودة، تعكس فجوة واضحة بين النصوص القانونية الدولية وآليات تطبيقها.في الواقع، لا تكمن المشكلة في غياب الأدوات القانونية أو السياسية، بل في غياب الإرادة لتفعيلها. فالمجتمع الدولي يمتلك وسائل ضغط متعددة، لكنه لم يستخدمها بالشكل الكفيل بإحداث تغيير حقيقي. هذا التراخي يكرّس واقع الإفلات من العقاب، ويمنح هذه السياسات الاستمرارية دون كلفة تُذكر.ويرتبط هذا المشهد بشكل مباشر بالمناخ السياسي داخل إسرائيل، حيث بات الاستيطان والعنف يحظيان بغطاء سياسي واضح، ضمن خطاب يميني متطرف يزداد حضورًا وتأثيرًا، ما يزيد من احتمال انزلاق الضفة الغربية نحو مزيد من التصعيد. فتراكم العوامل -من عنف المستوطنين، إلى الاقتحامات المتكررة، ومصادرة الأراضي، وتوسع الاستيطان، إلى جانب معاناة الأسرى وغياب الأفق السياسي- يخلق بيئة قا...