فك كربة” تختتم نسختها الـ 13 بالإفراج عن 1519 معسرًا

الصحوة – أعلنت جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للنسخة الثالثة عشرة من المبادرة الإنسانية “فك كربة”، عن نجاحها في الإفراج عن 1519 معسرًا من المحبوسين في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، ليرتفع بذلك إجمالي المستفيدين من المبادرة منذ انطلاقها عام 2012 إلى 9717 حالة.

حصاد النسخة الثالثة عشرة

استعرضت الجمعية خلال المؤتمر أبرز النتائج التي حققتها المبادرة خلال عام 2026، مؤكدة استمرارها في أداء رسالتها الإنسانية الهادفة إلى إعادة الأمل للمعسرين ولمّ شمل أسرهم، عبر تسوية الالتزامات المالية للحالات المستحقة وفق ضوابط ومعايير دقيقة.

توزيع الحالات على المحافظات

وأظهرت الإحصائيات النهائية تصدر محافظة مسقط قائمة المحافظات المستفيدة بـ567 حالة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ338 حالة. كما بلغ عدد الحالات في جنوب الباطنة 142 حالة، وفي جنوب الشرقية 115 حالة، وفي ظفار 108 حالات، وفي الداخلية 85 حالة، وفي البريمي 67 حالة، وفي الظاهرة 66 حالة، وفي شمال الشرقية 25 حالة، فيما سجلت محافظة الوسطى 6 حالات.

إشادة بالتكافل المجتمعي

وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس جمعية المحامين العُمانية، أن النجاحات المتواصلة التي تحققها المبادرة تعكس عمق قيم التراحم والتكافل في المجتمع العُماني، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتكاتف الأفراد والمؤسسات وإيمانهم الراسخ بأهمية منح المعسرين فرصة جديدة لبناء حياتهم واستعادة استقرارهم الأسري والاجتماعي.

أثر إنساني مستدام

من جانبه، أكد الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على المبادرة، أن “فك كربة” واصلت على مدى خمسة عشر عامًا أداء رسالتها الإنسانية، وأسهمت في تخفيف معاناة مئات الأسر، بفضل الدعم المجتمعي الواسع والشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية.

معايير دقيقة وضمانات قانونية

وأكدت الجمعية أن المبادرة تنفذ أعمالها وفق آليات قانونية وإدارية واضحة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، حيث تستهدف المحبوسين في القضايا المدنية والتجارية والعمالية والشرعية، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية وصغار المطالبات المالية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

رسالة متجددة

وتواصل مبادرة “فك كربة” مسيرتها الإنسانية تحت شعارها الدائم: “الإنسان يستحق فرصة ثانية”، مجسدةً أسمى معاني التضامن المجتمعي، ومؤكدةً دورها في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في سلطنة عُمان.