فضيحة “نوستالجيا” تهز وزارة بنسعيد بعد تمديد بالملايين خارج القانون ومطالب بالتحقيق في تبديد المال العام

تتزايد علامات الاستفهام حول طريقة تدبير وزارة الشباب والثقافة والتواصل لعدد من الشراكات والبرامج، بعد معطيات متداولة تفيد بقيام الوزير محمد المهدي بنسعيد بتمديد عقد برنامج “نوستالجيا” لسنة إضافية، رغم الجدل الكبير الذي رافق المشروع منذ انطلاقه، ووسط اتهامات بخرق قواعد المنافسة والشفافية في صرف المال العام.

وحسب مصادر متطابقة، فإن تمديد انتاج برنامج “نوستالجيا” تم لفائدة جهة محددة دون اللجوء إلى طلب عروض عمومي، رغم أن قيمة الشراكة تتجاوز السقف المالي الذي يفرض قانونيا اعتماد مسطرة الصفقات العمومية وإتاحة التنافس أمام شركات الإنتاج المغربية.

وأثار هذا المعطى غضبا واسعا وسط مهنيين ومنتجين، اعتبروا أن الوزارة أصبحت تعتمد سياسة “تفصيل الصفقات” وتمرير المشاريع لفائدة أسماء وشركات بعينها، في وقت تجد فيه عشرات المقاولات الوطنية نفسها خارج دائرة الاستفادة، رغم توفرها على الكفاءة والخبرة.

ويؤكد متابعون أن القانون المنظم للصفقات العمومية يفرض الإعلان عن أي صفقة تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم، مع احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول ظروف تمرير برنامج “نوستالجيا” وتمديده دون منافسة واضحة أو إعلان رسمي.

ويرى منتقدون أن الإشكال لا يتعلق فقط بالجانب القانوني، بل أيضا بجدوى المشروع نفسه، إذ أن البرنامج، الذي قُدم باعتباره مبادرة لتثمين التراث المغربي وإبراز المآثر التاريخية الوطنية، لم يحقق، بحسبهم، أي أثر ملموس يوازي حجم الأموال التي صرفت عليه.

كما زاد الجدل بعد الحديث عن دور بعض المسؤولين داخل الوزارة في الإشراف على ملفات الصفقات والشراكات، وسط اتهامات بوجود مصالح متشابكة واستفادة مقربين من الحزب الذي يقود القطاع من عدد من الامتيازات والمشاريع.

وتطالب أصوات عديدة بفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في مسار هذه الصفقة، والكشف عن ظروف إبرامها وتمديدها، ومدى احترامها للقوانين المنظمة للمال العام والصفقات العمومية.

كما يدعو منتقدون إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع الثقافة، ووضع حد لما يصفونه بتحويل الدعم والشراكات الثقافية إلى وسيلة لخدمة المصالح الحزبية وتمكين المقربين، بدل تشجيع التنافس الشريف ودعم الإنتاج الثقافي الوطني وفق معايير واضحة وشفافة.