رام الله: طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وممارسة كل أشكال الضغوط اللازمة لمنع وإحباط كل المساعي التي تقوم بها إسرائيل عبر الكنيست و"لجنة الأمن القومي" فيه من أجل تمرير مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال "فدا" إن من يتابع حيثيات مشروع القانون وخلفياته والجهة التي تسعى لإقراره والسياق الذي يأتي فيه يدرك حقيقة الهدف من ورائه وهو النيل من النضال الفلسطيني العادل وتجريم هذا النضال وتشويه صورة الأسرى الفلسطينيين بإظهارهم وكأنهم "إرهابيين" علما أنهم مقاتلون من أجل الحرية والعدالة والسلام؛ فضلا على كونه قانونا عنصريا تقف خلفه مجموعة عنصرية إرهابية يمثلها وزير عنصري ومستوطن وإرهابي هو الوزير بن غفير وحزبه المتطرف المسمى "عوتسما يهوديت".
وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أنه وكما يخوض الحزب الإرهابي المذكور وزعيمه الإرهابي المشار إليه سباقا مع الزمن لتمرير مشروع قانون إعدام الأسرى في الكنيست؛ فإن على المجتمع الدولي بكل دوله وقواه الحية والمحبة للعدل والسلام، ومعهم كل منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التحرك العاجل لوأد هذا المشروع في مهمده والحيلولة دون تنفيذه، كما عليهما التدخل العاجل لفضح الحملة العدوانية وحملة الانتهاكات الشعواء التي تشنها مصلحة سجون الاحتلال، وبمتابعة وتعليمات مباشرة من الإرهابي بن غفير، بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وختم "فدا": أنه فضلا على أن الانتهاكات الفظيعة والجسيمة التي تقترفها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ فإن سكوت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وعدم تحركه لمنع تمرير مشروع القانون المذكور يجعلانه شريكا في هذه الجرائم؛ لذلك فإن الانتصار في معركة فضح تلك الجرائم ومنعها ومنع تمرير ذلك القانون، لا يمثل فقط انتصارا لفلسطين وحريتها وانتصارا للأسرى الفلسطينيين وحريتهم، بل أيضا انتصارا لكل مثل وقيم ومبادىء الحرية والعدل والسلام في العالم، وكذلك انتصارا لمنظومة العدالة الدولية.
