فض الدورة العادية يفتح باب ملاحقة قضائية لنواب في الأردن

#سواليف

أثارت الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة تساؤلات سياسية وقانونية حول أوضاع عدد من النواب الذين يُتداول أن بحقهم ملفات قضائية أو دعاوى منظورة أمام الجهات المختصة، وسط حديث عن احتمال أن يصل عددهم إلى نحو 7 إلى 10 نواب.

وبحسب ما أورده مراقبون ومصادر إعلامية، فإن انتهاء الدورة العادية يعني انتهاء الحصانة البرلمانية المرتبطة بفترة انعقاد المجلس، ما يتيح للجهات القضائية استكمال إجراءاتها في القضايا الموقوفة بحق بعض النواب، سواء من خلال الاستدعاء أو التحقيق أو متابعة المحاكمات.

ووفق خبراء في القانون الدستوري، فإن الحصانة النيابية تسقط مع فض الدورة العادية لمجلس النواب، ما يفتح المجال أمام تطبيق الإجراءات القانونية بشكل طبيعي، استنادًا إلى نصوص الدستور الأردني التي تنظم هذه المسألة.

في المقابل، أكد متابعون أن الأرقام المتداولة حول عدد النواب المعنيين لا تزال غير رسمية، وأن القضايا المشار إليها تتنوع بين ملفات مالية وقانونية قيد النظر، ولم تُصدر بشأنها أحكام نهائية في جميع الحالات.

ويأتي هذا الجدل في وقت يدخل فيه مجلس النواب مرحلة عطلة نيابية بعد فض الدورة العادية، بانتظار ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تحريكًا لعدد من الملفات القضائية العالقة.

هذا المحتوى فض الدورة العادية يفتح باب ملاحقة قضائية لنواب في الأردن ظهر أولاً في سواليف.