فضّ الدورة العادية لمجلس الأمة: ما بين النص الدستوري وحسابات السياسة ـ بقلم: محمد نمر العوايشة

فضّ الدورة العادية لمجلس الأمة: ما بين النص الدستوري وحسابات السياسة محمد نمر العوايشة فضّ الدورة العادية لمجلس الأمة: ما بين النص الدستوري وحسابات السياسة محمد نمر العوايشة مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/22 الساعة 11:40 في كل مرة يُعلن فيها عن فضّ الدورة العادية لمجلس الأمة، يعود السؤال ذاته إلى الواجهة: هل نحن أمام إجراء دستوري روتيني، أم خطوة تحمل في طياتها رسائل سياسية أعمق؟ والحقيقة أن الإجابة تكمن في الجمع بين الأمرين معًا، ففضّ الدورة ليس مجرد نهاية زمنية لمرحلة انعقاد، بل هو محطة مفصلية تُعاد فيها صياغة الإيقاع السياسي والتشريعي في الدولة.من الناحية الدستورية، تمثل الدورة العادية الفترة السنوية التي ينعقد خلالها مجلس الأمة لممارسة دوره التشريعي والرقابي، حيث يناقش القوانين، ويحاسب الحكومة، ويطرح القضايا العامة تحت القبة، وعندما يتم فضّ هذه الدورة، فإن ذلك يعني انتهاء هذا الفصل من العمل البرلماني بشكل رسمي، دون أن يعني حلّ المجلس أو إنهاء ولايته، فالنواب والأعيان يبقون في مواقعهم، لكن أدوات العمل البرلماني المباشر تتوقف مؤقتًا، في انتظار دورة جديدة، سواء كانت عادية لاحقة أو استثنائية محددة الأجندة.غير أن القراءة السياسية لقرار فضّ الدورة تتجاوز هذا الإطار الإجرائي، ففي الغالب، لا يُتخذ هذا القرار إلا بعد أن تكون الحكومة قد أنجزت الحد الأدنى من برنامجها التشريعي، وأقرت ما تراه ضروريًا من قوانين، أو على الأقل وضعت خطوطًا عريضة لما تريد تمريره لاحقًا، وهنا يصبح فضّ الدورة بمثابة إعلان غير مباشر عن انتهاء مرحلة تشريعية، والدخول في مرحلة جديدة تتطلب أدوات مختلفة.أحد أبرز ما يترتب سياسيًا على فضّ الدورة هو تهدئة الإيقاع العام، فمع توقف الجلسات النيابية، تتراجع حدة النقاشات، وتغيب الاستجوابات والأسئلة الرقابية، ما يمنح الحكومة مساحة أوسع للحركة بعيدًا عن الضغط اليومي تحت القبة، هذه المساحة لا تعني غياب الرقابة بشكل كامل، لكنها تخفف من حدّتها، وتتيح للحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، ومراجعة سياساتها، وربما التحضير لقرارات كانت ستواجه جدلًا أكبر لو طُرحت في ظل انعقاد المجلس.وفي كثير من الأحيان، يُقرأ توقيت فضّ الدورة باعتباره تمهيدًا لمرحلة سياسية أو إدارية جديدة، فقد يسبق تعديلًا وزاريًا، أو إعادة هيكلة في بعض الملفات الاقتصادية والخدمية، أو حتى إطلاق سياسات عامة تحتاج إل...