فاتورة متضخمة: الاحتلال يحذر من عدم القدرة على مواصلة العمليات دون تمويل عاجل

#سواليف

كشفت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال يطالب بميزانية ضخمة لتغطية فاتورة الحرب الإسرائيلية، محذراً من أنه لا يستطيع مواصلة العمليات دون تمويل عاجل.

ونقل موقع /واينت/ العبري، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إن الجيش يواجه صعوبات في العمل ضمن ميزانيته الحالية، حيث يقوم بتسريح جنود الاحتياط وتجنب بعض العمليات العسكرية المكلفة، في الوقت الذي تضغط فيه وزارة الحرب الإسرائيلية من أجل زيادة فورية وغير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي.

وأضاف الموقع أن الجيش يطالب برفع ميزانية الدفاع من 144 مليار شيكل (38.9 مليار دولار) إلى 183 مليار شيكل (49.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخ دولة الاحتلال، فيما رفضت وزارة المالية هذا الطلب حتى الآن، واصفة إياه بأنه “مبالغ فيه وغير منطقي على الإطلاق”، ومؤكدة أن هذه الزيادة “لن تحدث”.

ووفقاً للموقع، يتهم مسؤولون في جيش الاحتلال وزارة المالية بتأخير القرار بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في “إسرائيل”.

وقال مصدر عسكري: “تعلم وزارة الخزانة أنه بمجرد إعلان الانتخابات، لن يكون من الممكن تحويل الأموال، لذا فهم يماطلون”.

وأشار الموقع إلى أن مطالبة الجيش بهذه المبالغ الضخمة قد تؤثر على ميزانية الدولة بأكملها، وقد تؤدي إلى تخفيضات حادة في ميزانيات الوزارات المدنية، بما في ذلك التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تأخير مشاريع البنية التحتية، لا سيما في قطاع النقل، فضلاً عن احتمال تراجع التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”.

وشهدت ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنوات الحرب؛ فقبل حرب 7 تشرين الأول/أكتوبر، بلغت ميزانية الوزارة لعام 2023 نحو 76 مليار شيكل (20.5 مليار دولار). وبعد اندلاع الحرب، رُفعت إلى 94 مليار شيكل (25.4 مليار دولار)، ثم قفزت في عام 2024 إلى 132 مليار شيكل (35.7 مليار دولار)، ثم إلى 164 مليار شيكل (44.3 مليار دولار). وفي عام 2025، جرت محاولة لخفض الميزانية إلى 130 مليار شيكل (35.1 مليار دولار)، لكنها رُفعت لاحقاً إلى 162 مليار شيكل (43.8 مليار دولار).

وتم تحديد ميزانية الوزارة الأصلية لعام 2026 في كانون الثاني/يناير عند 112 مليار شيكل (30.3 مليار دولار)، قبل أن تُرفع في آذار/مارس إلى 144 مليار شيكل (38.9 مليار دولار).

ويقول مسؤولون في وزارة الحرب إن الميزانية الحالية لم تعد تعكس حجم الالتزامات العسكرية الإسرائيلية. وأضافوا أن الحرب مع إيران امتدت إلى شهر نيسان/أبريل، وشملت يوماً إضافياً من القتال قبل عدة أسابيع، ما يستلزم استمرار حالة التأهب القصوى على تلك الجبهة البعيدة.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي منتشر على مساحات أوسع بكثير مما كان مخططاً له في الأصل، إذ يسيطر على نحو 210 كيلومترات مربعة في لبنان و550 كيلومتراً مربعاً في غزة، أي ما يعادل تقريباً مساحة سنغافورة. وذكر مسؤول عسكري للموقع: “هذا يكلف مبالغ طائلة”.

وبحسب الموقع العبري، يسعى الجيش أيضاً إلى تقليص قوات الاحتياط بسبب الضغوط المالية، مشيراً إلى أن نتنياهو كان قد حدد سابقاً هدفاً لخفض عدد جنود الاحتياط المجندين شهرياً من 60 ألفاً إلى 40 ألفاً. إلا أنه بعد فترة خدم فيها نحو 120 ألف جندي احتياطي في وقت واحد، انخفض العدد إلى نحو 64 ألفاً فقط، ويعمل الجيش حالياً على خفضه أكثر إلى نحو 50 ألفاً.

وقال مسؤولون في وزارة الحرب إن احتياجات الجيش تتراوح حالياً بين 183 مليار شيكل (49.5 مليار دولار) و188 مليار شيكل (50.8 مليار دولار)، بسبب تكاليف القتال على سبع جبهات، بما في ذلك جبهتان بعيدتان: إيران واليمن، وتتطلبان عمليات مكلفة للغاية.

وأشاروا إلى أن “إسرائيل” تخوض حرباً معقدة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حتى خارج حدودها، وأن تكاليفها أعلى بكثير مما كان قد أُقر قبل بضعة أشهر فقط في ميزانية الدولة.

هذا المحتوى فاتورة متضخمة: الاحتلال يحذر من عدم القدرة على مواصلة العمليات دون تمويل عاجل ظهر أولاً في سواليف.