فاس: الدعوة إلى تعزيز ولوج النساء ضحايا العنف إلى عدالة منصفة

وخلال هذا اللقاء، المُنظم بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس-مكناس، شدد جامعيون وفاعلون جمعويون وممثلون عن مؤسسات عمومية على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للعنف الرقمي، مع تشجيع الضحايا على كسر حاجز الصمت والتبليغ عن الانتهاكات التي يتعرضن لها.

كما أبرز المتدخلون أهمية تعزيز الثقة في المؤسسات، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالضحايا، بما يُسهّل الولوج إلى العدالة، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية لجهة فاس-مكناس.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس – مكناس، عبد الرحمن العمراني، أن الولوج إلى عدالة منصفة يُعد أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان ورافعة محورية لتحقيق المساواة، لما له من دور مركزي في حماية الحقوق والحريات ومكافحة الإفلات من العقاب.

وأوضح أن هذا اللقاء، المنظم بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة، يندرج ضمن الدينامية الجهوية والوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2026، والرامية إلى تعزيز العدالة المنصفة لفائدة النساء والفتيات، وتشجيع ولوج هذه الفئة إلى القضاء في إطار من الإنصاف والمساواة.

كما شدد العمراني على ضرورة تشجيع التبليغ عن مختلف أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي الذي يشكل اليوم تهديدا حقيقيا للمجتمع، مشيرا إلى أن العديد من العوائق القانونية والاجتماعية مازالت تحد من التبليغ عن حالات العنف، مما يعيق تمتع الضحايا بحقوقهن.

من جهتها، استعرضت رئيسة مركز سايس لمحاربة العنف ضد النساء، سعاد التيالي، أشكال العنف الرقمي ومدى قدرة الإطار القانوني ولا سيما القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على ضمان ولوج النساء إلى العدالة.

وأبرزت أن غياب الثقافة الرقمية ونقص بنيات التحسيس، إلى جانب الفوارق بين الوسطين القروي والحضري، يحدّ من ولوج النساء، خاصة في المناطق القروية، إلى الوسائل الرقمية.

ومن جانبها، أفادت مريم بوشلطة، منسقة الخلية المكلفة بالأطفال والنساء ضحايا العنف بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، بأن هذه الخلية تتكفل سنويا بنحو 500 حالة، أغلبها لفتيات قاصرات، مشيرة إلى أن التبليغ يهم أساسا حالات العنف الجسدي والنفسي، في حين يظل العنف الرقمي في الغالب غير مُصرّح به.

كما شددت بوشلطة على أهمية توعية الفتيات بمخاطر عدم التبليغ، خاصة فيما يتعلق بالعنف الرقمي.

وحسب المنظمين، واستنادا إلى تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء في تزايد مستمر، غير أن تحديات لا تزال قائمة على مستوى المعالجة الفعلية لهذه القضايا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في جهة فاس-مكناس، يؤثر اتساع المجال الترابي وضعف الإمكانيات المالية للضحايا على ولوجهن إلى العدالة، رغم وجود شبكة مهمة من المحاكم موزعة على أقاليم وعمالات الجهة.

وأضاف المصدر أن هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “ضمان ولوج النساء والفتيات إلى عدالة منصفة وفعالة: المسارات والتحديات”، يُبرز أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من قضاة ومحامين ومجتمع مدني وإعلاميين وأكاديميين.

ويتمثل الهدف في خلق فضاء للتبادل والتعاون من أجل تسهيل ولوج النساء إلى العدالة، وتعزيز فعالية مكافحة جميع أشكال العنف.