فعاليات وطنية: التوجيهات الملكية حصن البحرين في مواجهة التحديات

أكد عدد من الفعاليات البرلمانية والحقوقية والمجتمعية أن المضامين السامية التي تفضل بها ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعكس نهجا قياديا راسخا يجمع بين الحزم والحكمة في مواجهة التحديات، ويؤسس لمرحلة وطنية قائمة على تعزيز الاستقرار وصون مكتسبات الدولة. وأشاروا إلى أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لترسيخ قوة الجبهة الداخلية ورفع مستوى الجهوزية الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة. وأوضحوا أن تأكيد جلالة الملك المعظم، محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، يعكس وضوحا في الموقف وثباتا في حماية السيادة الوطنية، مؤكدين أن البحرين، بقيادتها الحكيمة وتماسك شعبها، ماضية بثقة نحو تجاوز التحديات، وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار، في إطار من الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الرشيدة. وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، أن التوجيهات السامية من ملك البلاد المعظم، لدى لقائه كبار المسؤولين، تمثل خريطة طريق واضحة وحاسمة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وتعكس رؤية قيادية راسخة تقوم على الحزم والاستباقية في حماية أمن الوطن وصون استقراره. وأوضح السلوم أن ما أكده جلالة الملك المعظم من قدرة مملكة البحرين على تجاوز صعوبات المرحلة، يجسد واقعا ملموسا بفضل كفاءة القوات الدفاعية والأجهزة الأمنية، وتماسك المواطنين، إلى جانب الإدارة الحكومية المنضبطة التي تعاملت باحترافية عالية مع مختلف المستجدات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة المتكاملة عززت من ثقة المجتمع في قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار. وأشار إلى أن تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة لمعالجة أية نواقص، سواء على المستوى الدفاعي أو الاقتصادي، يعكس نهجا استراتيجيا متقدما يقوم على التقييم المستمر والاستجابة السريعة، بما يضمن تعزيز الجاهزية الوطنية في مختلف القطاعات. وشدد السلوم على أن تأكيد جلالة الملك المعظم، البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو خيانته، والنظر في استحقاق المواطنة، يمثل رسالة واضحة بأن أمن البحرين وسيادتها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن المواطنة الحقة تقوم على الولاء والانتماء وتحمل المسؤولية الوطنية. وأكد أن هذه التوجيهات الملكية تسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مفهوم المواطنة المسؤولة، بما يدعم الاستقرار الداخلي ويهيئ البيئة الملائمة لاستمرار مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الأسواق في الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. من جهته، ثمن النائب خالد بوعنق المضامين السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم، مؤكدا أنها تعكس قيادة حكيمة ورؤية راسخة في إدارة مختلف التحديات، خصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأكد بوعنق أن ما تضمنه تصريح جلالته من تأكيد لقوة الجبهة الداخلية، وكفاءة الأجهزة الدفاعية والأمنية، يعكس صلابة الدولة البحرينية وقدرتها على تجاوز الأزمات بثبات واقتدار، مشيدا في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية. وأشار إلى أن توجيهات جلالته الحازمة بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، تمثل رسالة واضحة بأن أمن البحرين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، مؤكدا وقوفه الكامل خلف القيادة الرشيدة، ودعمه لكل ما من شأنه حماية الوطن وصون مكتسباته. وأضاف بوعنق أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، والالتفاف حول القيادة، مشيرا إلى أن وحدة الصف البحريني كانت وستظل الركيزة الأساسية لعبور مختلف التحديات بثقة وثبات. كما شدد على أن ما أعلنه جلالة الملك المعظم من توجهات لمعالجة التداعيات الاقتصادية والدفاعية يعكس حرص القيادة على تعزيز كفاءة الدولة واستدامة مكتسباتها، بما يضمن حماية مصالح المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار على المدى البعيد. واختتم بوعنق تصريحه مؤكدا أن البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ماضية في نهجها الثابت الداعي إلى الحلول السلمية وتعزيز الأمن الإقليمي، بما يجسد دورها الحضاري ومسؤوليتها تجاه استقرار المنطقة والعالم. بدوره، أشاد النائب محمد الرفاعي بالتوجيهات السامية من ملك البلاد المعظم، مؤكدا أنها تجسد الرؤية الحكيمة والقيادة الحازمة في صون أمن البحرين وحماية استقرارها وترسيخ مسيرة الوطن في مواجهة مختلف التحديات. وقال الرفاعي إن تأكيد جلالة الملك المعظم البدء الفوري باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من خان الوطن أو حاول المساس بأمنه واستقراره يعكس نهج الدولة الثابت بأن أمن البحرين وسيادتها ووحدة شعبها خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة تحت أي ظرف. وأوضح أن توجيهات جلالته بالنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، تؤكد أن الجنسية البحرينية قيمة وطنية سامية تقوم على الولاء والانتماء وتحمل المسؤولية وليست مجرد صفة قانونية. وأشار الرفاعي إلى أن البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قادرة على  تجاوز كل التحديات بقوة مؤسساتها وتماسك الشعب البحريني والتفافه حول القيادة الرشيدة. وقال النائب د. حسن بوخماس، إن لقاء ملك البلاد المعظم، بكبار المسؤولين، يأتي تأكيدا لمتابعته المستمرة للشأن الوطني. وقال بوخماس: “كلمات جلالة الملك المعظم حملت رسالة اعتزاز وطنية بإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعزز مسيرة التطور في جميع المجالات”. وأضاف: “جلالته تعامل بكل حكمة مع تداعيات العدوان الإيراني غير المبرر، مثمنا قدرة البحرين على تجاوز الصعوبات بفضل الله، وكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية، وتماسك المواطنين، والإدارة الحكومية المنضبطة”. وأردف أن: “تشديد جلالة الملك المعظم على المضي بحزم في معالجة تداعيات الحرب، وتكليفه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، يؤكد أن الوطن خط أحمر، سواء في معالجة النواقص الدفاعية والاقتصادية، أو تجاه من يمس أمنه أو يتلاعب بقضية المواطنة”. واختتم بوخماس تصريحه مؤكدا أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ستبقى ثابتة في مواقفها الداعية إلى الحلول السلمية والدبلوماسية، مشددا على أن “الوطن أمانة كبرى، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته”. خريطة طريق أمنية وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جميل ملا حسن، أن توجيهات جلالة الملك المعظم تمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز الأمن الوطني. وقال ملا حسن: “كلمات جلالة الملك المعظم حملت رسالة حازمة لكل من يُسوِل له نفسه المساس بأمن البحرين أو استقرارها، مؤكدا أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات العدوان الإيراني الآثم”. وأضاف: “ما شدد عليه جلالته بشأن تكليف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات شاملة، سواء دفاعيا أو اقتصاديا، يدل على نظرة استباقية واعية لإدارة الأزمات، ونحن في اللجنة نؤيد هذه التوجيهات بالكامل”. وأردف أن: “موقف جلالة الملك المعظم من قضية المواطنة كان واضحا وحاسما، حيث إن النظر في من يستحق المواطنة ومن لا يستحقها، وتطبيق الإجراءات اللازمة بحق الخونة، يمثل ترسيخا لمبدأ العدالة والأمن الوطني، فالوطن ليس أمانة فقط، بل فداء بالروح”. واختتم النائب جميل ملا حسن تصريحه مؤكدا أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ستظل متمسكة بمواقفها الداعية إلى الحلول السلمية والدبلوماسية. ترسيخ سيادة القانون وثمن النائب محمد العليوي توجيه جلالة الملك المعظم في البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها لتطبق بحقهم الإجراءات اللازمة.   وأكد العليوي أن هذه التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة على صون أمن المملكة وحماية مكتسباتها الوطنية، مشددا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون لافتا إلى ضرورة النظر في معايير استحقاق المواطنة البحرينية، بما يضمن منحها لمن يثبت ولاءه وانتماءه الحقيقي للوطن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في أعمال تضر بأمن البلاد أو استقرارها. وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الأمن ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين. حماية أمن المملكة وأكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله عبداللطيف أن التصريحات السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم، تعكس نهجا قياديا ثابتا قائما على الحكمة والحزم في إدارة مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة. وأوضح عبداللطيف أن ما أشار إليه جلالة الملك المعظم بشأن تماسك الجبهة الداخلية وكفاءة الأجهزة الأمنية والدفاعية يجسد واقعا ملموسا تعيشه مملكة البحرين، بفضل تكاتف القيادة والشعب، وما تتمتع به المؤسسات الوطنية من جاهزية عالية وقدرة على التعامل مع مختلف الظروف. وأشار إلى أن الدور الذي يقوده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة العمل الحكومي، يمثل ركيزة أساسية في استمرار عجلة التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي في مختلف المحافظات. وأضاف أن توجيهات جلالة الملك المعظم باتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من يمس أمن الوطن تؤكد أن حماية البحرين أولوية قصوى، وأن سيادة القانون ستظل الأساس الذي تُبنى عليه الدولة في مواجهة أي تجاوزات. وبين أن المجالس البلدية، وفي مقدمتها مجلس بلدي الجنوبية، تقف داعمة لكل الجهود الوطنية، وتواصل القيام بدورها في خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خصوصا في ظل هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع. واختتم تصريحه مؤكدا أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ماضية بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى وحدة شعبها، وقوة مؤسساتها، ونهجها القائم على الاعتدال والدعوة إلى الحلول السلمية بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وقالت المحامية دينا اللظي، رئيس مركز المنامة، إن ما أكده جلالة الملك المعظم من تشديد على حماية الأمن الوطني والتعامل بحزم مع كل من يمس استقرار البحرين، يمثل ترجمة حقيقية لمبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها مملكة البحرين. وقالت اللظي: “حق المواطن البحريني والمقيم على أرض مملكة البحرين في الأمن والأمان هو حق أصيل ومكفول بموجب الدستور والقوانين الوطنية، وجلالة الملك المعظم وضع النقاط على الحروف عندما أكد أن الوطن أمانة كبرى لا تهاون في التفريط به”. وأضافت: “من الناحية الحقوقية، فإن توفير الأمن للمجتمع هو الأساس الذي تبنى عليه باقي الحقوق، وأي خيانة للوطن أو مساس بأمنه واستقراره تُعد انتهاكا صريحا لحقوق الآخرين في العيش بكرامة وسلام”. وأردفت أنه: “وفقا لقوانين مملكة البحرين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن كل من يخل بهذا الأمن، أو يسوِل له نفسه خيانة الوطن، عليه أن يعاقب بما يناسب جرمه، فلا إفلات من العقاب لأي كان، فالعدالة هي الضامن الحقيقي لحماية المجتمع”. واختتمت رئيس مركز المنامة تصريحها مؤكدة أن التوجيهات الملكية السامية بشأن النظر في من يستحق المواطنة ومن لا يستحقها، وتطبيق الإجراءات اللازمة، تمثل نهجا قانونيا وحقوقيا سليما، مشددة على أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ستظل نموذجا في الموازنة بين الأمن والحقوق، بما يخدم صحة واستقرار الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.    كما أكد رئيس جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان يوسف بوزبون أن التصريحات السامية التي تفضل بها ملك البلاد المعظم، تعكس عمق الرؤية القيادية التي ترتكز على حماية الوطن وتعزيز وحدته في مختلف الظروف. وأشار بوزبون إلى أن تأكيد جلالة الملك المعظم تماسك المجتمع البحريني يجسد نموذجا وطنيا رائدا في التعايش والتلاحم، حيث يقف أبناء البحرين صفا واحدا خلف قيادتهم الحكيمة، مستلهمين قيم الأخوة والولاء والانتماء. ونوه بما يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود بارزة في إدارة العمل الحكومي، بما يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية باتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من يهدد أمن الوطن تعكس حرص القيادة على صون المكتسبات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وحماية النسيج المجتمعي من أي محاولات تستهدف وحدته أو استقراره. وأكد بوزبون أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، تواصل ترسيخ نموذجها الحضاري في التسامح والتعايش، حتى في أصعب الظروف، مشددا على أن هذه القيم تمثل ركيزة أساسية في تعزيز السلم المجتمعي. واختتم تصريحه مؤكدا أن البحرين ستظل واحة للأمن والتسامح، ماضية في نهجها الداعي إلى الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يخدم شعوب المنطقة والعالم. بوفي ذات السياق، رحب رئيس جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان محسن الغريري بالمضامين الوطنية التي تضمنها تصريح ملك البلاد المعظم، مؤكدا أنها تعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف في التعامل مع مختلف التحديات، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة. وأكد الغريري أن تأكيد جلالة الملك المعظم تماسك الجبهة الداخلية وكفاءة الأجهزة الأمنية والدفاعية يعكس مستوى الجهوزية العالية التي تتمتع بها مملكة البحرين، مشيرا إلى أن هذا التلاحم بين القيادة والشعب يمثل صمام أمان حقيقي للوطن في مواجهة أي تهديدات. ونوه بالدور المحوري الذي يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إدارة العمل الحكومي بكفاءة واقتدار، بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية باتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من يمس أمن الوطن تعكس حرص القيادة على ترسيخ سيادة القانون وحماية أمن واستقرار المملكة، مؤكدا أن أمن البحرين واستقرارها مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون. وأشار الغريري إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعزيز الوعي الوطني والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة، مؤكدا أن البحرينيين أثبتوا عبر مختلف المحطات قدرتهم على تجاوز الأزمات بروح وطنية عالية. واختتم تصريحه مؤكدا أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ستواصل نهجها القائم على الحكمة والتوازن، والدعوة إلى الحلول السلمية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح شعوبها.