فعاليات لـ “البلاد”: التوجيهات الملكية السامية صمام أمان للوحدة الوطنية

في إطار التفاعل الوطني الواسع مع التوجيهات الملكية السامية من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برزت مواقف رسمية وبرلمانية تؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الحزم في حماية أمن الوطن، إلى جانب تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ سيادة القانون خصوصا في ظل الاعتداء الإيراني الغاشم.  وفي هذا السياق، أجمع عدد من المسؤولين وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن الاستجابة الفورية لمجلس الوزراء تعكس جهوزية مؤسسات الدولة وقدرتها على ترجمة التوجيهات إلى إجراءات عملية، بما يعزز الثقة في كفاءة الأداء الحكومي ويؤكد مضي مملكة البحرين بثبات نحو صون أمنها واستقرارها وترسيخ وحدتها الوطنية. وأشاد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، بالتوجيهات الملكية السامية من ملك البلاد المعظم، خلال لقائه بكبار المسؤولين، وما تضمنته من رسائل واضحة وحازمة في قضية المواطنة، والتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وقال إن المواطنة البحرينية شرف ومسؤولية، وحقوق وواجبات، يجب الالتزام بها وأداءها بكل أمانة وإخلاص، وولاء وصدق انتماء، وإعلاء مصلحة الوطن والولاء لقيادته الحكيمة ومصالح شعبه فوق أي اعتبارات أخرى. وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ الإشادة والتقدير لجهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما تحقق من الإنجازات المشرفة في العمل الحكومي، والتعاون المثمر مع السلطة التشريعية، وثمن كفاءة وجهوزية القوات الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وما أبداه أفراد المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين من وعي متحضر والتزام وطني وتماسك مجتمعي خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية للجهات المختصة، بشأن البدء الفوري لمباشرة ما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَق بحقهم الإجراءات اللازمة، يعد ترسيخا لمبدأ العدالة والأمن الوطني، وأن الإخلال والتفريط بالواجبات والمسؤوليات والأضرار بمصالح الوطن، ليس له مكان في دولة القانون والمؤسسات إلا الحزم والحسم، وأن الشعب البحريني المخلص أثبت طوال التاريخ الوطني بأن ولاءه وانتماءه خالصا لمملكة البحرين وحكام آل خليفة الكرام وقيادة جلالة الملك المعظم. وأكد رئيس مجلس النواب الدعم النيابي التام لجميع الإجراءات الحاسمة لمعالجة تداعيات الحرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وأن الدبلوماسية البرلمانية تعمل باستمرار على تحقيق السياسة الحكيمة لجلالة الملك المعظم في تمسك مملكة البحرين بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم. وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن النهج السامي لصاحب الجلالة الملك المعظم يؤصل لنهج حضاري متقدم يرتكز على تكاتف جميع أبناء المجتمع مع الحكومة الرشيدة لبناء دولة تقوم على شرف المواطنة الصالحة والانتماء الصادق، وترسخ قيم الانتماء والمسؤولية المشتركة في حماية مكتسبات الوطن وصون أمنه واستقراره، وضمان تقدمه وازدهاره. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الإشادة والتقدير للتوجيهات الملكية السامية، خلال لقاء جلالة الملك المعظم عددا من المسؤولين، والتي تعكس رؤية قيادية حكيمة في التعامل مع تداعيات العدوان الإيراني الآثم بكل ثبات وحزم، بما يضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن الجهود الوطنية النبيلة التي يبذلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تتجلى في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان المتطلبات كافة، وانسيابية الحياة بشكل طبيعي في ظل الظروف الدقيقة الراهنة، تمثل استجابة رفيعة للتوجيهات والرؤى الملكية السامية لجلالة الملك المعظم، وتبرز مستوى العمل الوطني بروح الفريق الواحد في قيادة دفة المملكة نحو بر الأمان والازدهار، مشيدا بكفاءة واقتدار الحكومة الموقرة في التعامل مع مختلف التداعيات بمهنية عالية، بما يحفظ مصالح الوطن ويعزز استقراره. وأكد رئيس مجلس الشورى أن التوجيهات الملكية السامية بشأن البدء الفوري لمباشرة ما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَق بحقهم الإجراءات اللازمة، هي ترسيخ لسيادة القانون، وتحقيق العدالة في المجتمع وفق معيار المواطنة الصالحة والانتماء الصادق، مشددا على أن المواطنة مسؤولية قائمة على الولاء والانتماء، ما يسهم في تعزيز التماسك الوطني، حفاظا على أمن الوطن وصون وحدة المجتمع. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن ما تشهده مملكة البحرين من تماسك ووعي مجتمعي، يعكس عمق العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب، ويؤكد أن المواطن البحريني الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات، من خلال التفافه الثابت حول قيادته، وإسهامه الفاعل في دعم جهود الدولة ومؤسساتها. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين ستبقى شامخة بفضل حنكة وقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، وجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمضي بثبات وفق نهج متحضر في حماية أمنها وصون سيادتها، مع تمسكها الثابت في الدعوة المتواصلة إلى السلام، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية، بعيدا عن التصعيد والصراعات، وذلك انطلاقا من الإيمان الجامع بأن الوطن أمانة، وترسيخ أمنه واستقراره ضمانة لاستدامة تنميته وازدهاره. وأكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى د. عبدالعزيز العجمان، أن توجيهات ملك البلاد المعظم، بشأن البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، تعكس نهجا واضحا يقوم على الحزم في حماية المملكة وصون سيادتها، انطلاقا من أن أمن الوطن يمثل أولوية لا تقبل التهاون، وتؤكد في ذات الوقت أن المواطنة شرف ومسؤولية، تستوجب الالتزام الصادق بالانتماء والولاء، وأن أي إخلال بهذه القيم يضع صاحبه في دائرة المساءلة القانونية وفقا لأحكام الدستور والقانون. وأوضح العجمان أن ما صدر عن مجلس الوزراء الموقر من قرارات تعكس سرعة التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، وتجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في ترجمة التوجيهات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مضيفا أن سرعة تفاعل الحكومة تعزز من كفاءة المنظومة الوطنية وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بروح من المسؤولية والانضباط، بما يضمن الحفاظ على الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار العام. وبين العجمان أن هذه الخطوات تبعث في دلالاتها رسالة واضحة بأن مملكة البحرين ماضية بثبات في حماية مكتسباتها الوطنية، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبدأ العدالة دون تهاون، بالتوازي مع الحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته، كما تعكس توازنا واعيا بين الحزم في مواجهة أي تهديد، والحكمة في إدارة المرحلة، بما يصون وحدة الصف ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على صون أمن الوطن واستقراره. من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د. أنور السادة، أن توجيهات ملك البلاد المعظم تحمل بعدا استراتيجيا يتجاوز إطار المعالجة الآنية لتداعيات الأوضاع نتيجة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين، وهي جاءت لتؤسس لمرحلة أكثر وضوحا في تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، قائمة على الحقوق والواجبات في آنٍ واحد، مضيفا أن التوجيهات جاءت لترسخ مفهوم أن المواطنة ليست صفة تُمنح فحسب، بل التزام فعلي بسلوك يعكس الانتماء الحقيقي، ويحافظ على أمن الوطن واستقراره، ويصون منجزاته في مختلف الظروف. وأضاف السادة أن ما صدر عن مجلس الوزراء يمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو تعزيز كفاءة المنظومة القانونية والإجرائية، بما يضمن وضوح المعايير وعدالة التطبيق، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع أي ممارسات تمس النسيج الوطني أو تخل بالسلم المجتمعي. كما تعكس هذه القرارات حرصا على تطوير أدوات الدولة في مواجهة التحديات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ التوازن بين الحزم والإنصاف. وذكر السادة أن هذه المرحلة تؤكد أن مملكة البحرين تمضي بثقة نحو ترسيخ نموذج دولة القانون والمؤسسات، التي لا تتهاون في حماية أمنها، وفي الوقت ذاته تحافظ على تماسك مجتمعها ووحدته، وهو ما يعزز من مكانة الدولة ويبعث برسالة طمأنة بأن الاستقرار الوطني محمي بإرادة راسخة، وبمنظومة متكاملة قادرة على صون الحاضر وبناء المستقبل. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، أن توجيهات ملك البلاد المعظم تجسد حرصا راسخا على حماية النسيج المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية، بوصفها صمام الأمان في مواجهة مختلف التحديات، من خلال ترسيخ قيم الانتماء الصادق والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.  وأوضح الحاجي أن هذه التوجيهات الملكية السامية تعكس إدراكا عميقا بأن تماسك المجتمع هو الركيزة الأساسية للاستقرار، وأن صون هذه الوحدة يتطلب وضوحا في الموقف تجاه كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن أو الإخلال بتماسكه. وأشار الحاجي إلى أن ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات يجسد ترجمة عملية لهذه الرؤية، حيث جاءت الإجراءات الحكومية مبنية على أسس دستورية وقانونية راسخة، تكفل تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. ولفت إلى أن هذا النهج يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن التعامل مع التحديات يتم ضمن إطار مؤسسي منضبط، يوازن بين حفظ الحقوق وصون الأمن العام. وأضاف الحاجي أن هذه المرحلة تؤكد أن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج وطني متماسك، يقوم على وحدة الصف وتكامل الأدوار بين القيادة والشعب، ويعزز من استدامة الاستقرار في ظل التحديات، مشددا على أن الالتفاف حول القيادة والتمسك بالثوابت الوطنية يمثلان الضمانة الحقيقية لعبور المرحلة بثقة، ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات وطنية لصالح حاضر الوطن ومستقبله. إلى ذلك، أكد رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رضا منفردي، أن توجيهات ملك البلاد المعظم تعكس رؤية استشرافية تنطلق من قراءة دقيقة للتحديات الراهنة، بوصفها فرصة لتحديد الأولويات الوطنية وصياغة مسارات أكثر استقرارا للمستقبل، موضحا أن المرحلة الحالية تفرض العمل على استخلاص الدروس وتعزيز الجهوزية، بما يسهم في بناء بيئة وطنية أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات، وتحويل التحديات إلى منطلقات للتطوير والنمو. وأشار منفردي إلى أن ترجمة هذه التوجيهات في قرارات مجلس الوزراء تمثل خطوة عملية نحو تلبية الاحتياجات التي أفرزتها المرحلة نتيجة الاعتداءات الإيرانية الآثمة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو المجتمعي، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرسخ نهج التخطيط الاستباقي، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تطوير أدواتها ومؤسساتها بصورة مستمرة؛ لضمان استدامة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين في الحاضر والمستقبل. وأضاف منفردي أن مملكة البحرين، وهي تمضي في هذا المسار، تؤكد قدرتها على بناء مستقبل أكثر رسوخا واستقرارا قائما على الفرص الواعدة، من خلال تعزيز التماسك الوطني، وترسيخ سيادة القانون، وفتح آفاق جديدة للتنمية، مشددا على أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول نحو نموذج وطني أكثر مرونة وتوازنا، يجمع بين الحزم في حماية الوطن، والرؤية الطموحة لصناعة مستقبل مزدهر وآمن للأجيال القادمة. من جانبها، أكدت النائب د. مريم الظاعن أن ما أبداه مجلس الوزراء، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من استجابة فورية للتوجيهات الملكية السامية، والشروع المباشر في وضعها موضع التنفيذ، يعكس نهجا حكوميا متقدما يقوم على سرعة التحرك والجهوزية التنفيذية، ويترجم وضوح العلاقة بين توجيه القرار وتنفيذه بكفاءة عالية. وأوضحت أن هذه الاستجابة لا تقتصر على البعد الإجرائي، بل تعكس فهما عميقا لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، حيث تتجه الحكومة نحو العمل وفق منهجية استباقية، تركز على معالجة التحديات بشكل مباشر، وتعزيز جهوزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات بكفاءة ومرونة. وأضافت أن الشروع الفوري في تنفيذ الإجراءات، بما يتضمنه من اتخاذ تدابير حاسمة، وإعداد برامج متكاملة لمعالجة أية نواقص تم رصدها، يؤكد أن الأداء الحكومي بات أكثر ارتباطا بمؤشرات الفاعلية والسرعة، وليس فقط بإدارة التحديات، وهو ما يعزز من ثقة المجتمع في كفاءة المؤسسات الوطنية. وأشارت إلى أن النهج الذي يتبناه مجلس الوزراء يعكس نموذجا إداريا قائما على التكامل بين التخطيط والتنفيذ، بما يضمن استمرارية الأداء بكفاءة عالية في مختلف الظروف. وبينت أن ما تضمنته التوجيهات من التعامل الحازم مع أي ممارسات تمس أمن الوطن واستقراره، إلى جانب مراجعة الأطر القانونية ذات الصلة، يعكس توجها واضحا نحو ترسيخ سيادة القانون وتعزيز منظومة الحوكمة، بما يحفظ تماسك المجتمع ويصون مكتسباته الوطنية. وشددت على أن هذا النهج الحكومي، القائم على المبادرة وسرعة التنفيذ، يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار وترسيخ مسارات التنمية، ويؤكد قدرة مملكة البحرين على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والظروف. وأكد النائب جلال المحفوظ أن ما تفضل به صاحب الجلالة الملك المعظم، يجسد نهجا وطنيا راسخا قائما على الحكمة والتوازن في إدارة التحديات، ويعكس حرص القيادة على حماية الوطن وصون مكتسباته في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأوضح أن توجيهات جلالة الملك المعظم تمثل خريطة طريق واضحة لمواصلة مسيرة التنمية، عبر تعزيز الجهوزية الدفاعية والأمنية، ومواصلة العمل الحكومي المنظم بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشار المحفوظ إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني والالتفاف حول القيادة، مؤكدا أن تماسك المجتمع البحريني كان وما يزال حجر الأساس في تجاوز التحديات، وأن الوحدة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي مخاطر. وأضاف أن التعامل الحازم مع كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره يُعد أمرا مشروعا وضروريا في ظل هذه الظروف، شريطة أن يتم ذلك في إطار القانون والمؤسسات، وبما يعزز العدالة ويحفظ هيبة الدولة. كما شدد على أن تأكيد جلالة الملك المعظم على الحلول السلمية والدبلوماسية يعكس التزام مملكة البحرين بنهجها الثابت الداعي إلى الاستقرار الإقليمي، ورفضها لانزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، داعيا إلى تغليب صوت العقل والحكمة حفاظا على أمن الشعوب ومقدراتها. واختتم المحفوظ تصريحه مؤكدا أن البحرين، بقيادتها وشعبها، قادرة على تجاوز هذه المرحلة بثبات، مستندة إلى تاريخها العريق ووحدتها الوطنية، مشددا على أن المسؤولية اليوم مشتركة بين الجميع لصون الوطن وحماية مستقبله من جهتها، أكدت النائب باسمة مبارك أن لقاء ملك البلاد المعظم، بكبار المسؤولين يعكس حرص جلالته الدائم على متابعة مختلف القضايا الوطنية وتعزيز مسارات العمل الحكومي. وقالت إن مضامين كلمات جلالة الملك المعظم حملت دلالات تقدير لما تحقق من جهود بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في مختلف القطاعات. وأضافت: تعامل جلالة الملك المعظم مع التطورات الإقليمية جاء بروح من الحكمة والتوازن، مع تأكيد قدرة مملكة البحرين على التعامل مع التحديات بكفاءة، مستندة إلى مؤسساتها الوطنية، وجهوزية أجهزتها، وتكاتف المجتمع. وأشارت إلى أن توجيهات جلالته بمواصلة العمل لمعالجة الآثار المترتبة على الأوضاع الراهنة، وتكليف سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتنفيذ الإجراءات اللازمة، تعكس نهجا مسؤولا يوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية. وأكدت كذلك أن المواطنة تمثل أساس الاستقرار الوطني، وتتطلب التزاما صادقا بالحقوق والواجبات، مشددة على أن الحفاظ على النسيج المجتمعي واحترام الأنظمة والقوانين يعزز من تماسك الدولة ويصون مكتسباتها، بعيدا عن أي ممارسات قد تخل بروح المسؤولية الوطنية. واختتمت النائب باسمة مبارك تصريحها مؤكدة أن مملكة البحرين ستواصل نهجها الداعم للحلول السلمية والحوار، انطلاقا من ثوابتها الراسخة، مشددة على أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز روح المسؤولية المشتركة في هذه المرحلة.  إلى ذلك، أكدت النائب زينب عبدالأمير أن توجيهات صاحب الجلالة الملك المعظم، بشأن البدء الفوري في اتخاذ ما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، تجسد النهج الراسخ للدولة في حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار، وهو نهج يقوده جلالته بحكمة ومسؤولية، وتعمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ترجمته إلى إجراءات فاعلة على أرض الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الوطن وصون مكتسباته. وأوضحت أن ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات يعكس وضوح الرؤية ووحدة المسار بين القيادة والحكومة، ويؤكد أن البحرين ماضية بثبات في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث لا مكان للفوضى ولا مجال للتهاون مع أي ممارسات تمس أمن الوطن أو استقراره، وأن سيادة القانون ستبقى هي الإطار الحاكم للجميع دون استثناء. وأضافت أن هذه الخطوات تحمل دلالات عميقة على أن المواطنة في مملكة البحرين ليست مجرد انتماء قانوني، بل التزام وولاء ومسؤولية، وأن حماية الأمن الوطني مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا جماعيا والتفافا صادقا خلف القيادة الحكيمة، مؤكدة أن البحرين بقيادتها وشعبها ستظل نموذجا في التماسك والاستقرار، وقادرة على مواجهة التحديات بثقة وثبات. واختتمت تصريحها مؤكدة أن حفظ الأمن في ظل قيادة جلالة الملك المعظم، وبدعم ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمثل أولوية وطنية عليا، تُدار ضمن إطار قانوني ومؤسسي يعزز العدالة ويحفظ الحقوق، ويصون للوطن أمنه واستقراره واستمرارية مسيرته التنموية. من جانبها، أكدت النائب حنان فردان أن المضامين السامية التي تفضل بها ملك البلاد المعظم، خلال لقائه الأخير بعدد من المسؤولين، ترسم خريطة طريق واضحة لحماية المكتسبات الوطنية وصون سيادة الدولة، مؤكدة أن النهج الحضاري لمملكة البحرين يرتكز على ركيزة صلبة قوامها “شرف المواطنة” وعمق الانتماء. وأشادت فردان بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم في التعامل مع التحديات الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدة أن حماية أمن الوطن أولوية قصوى تلتف حولها جميع مكونات المجتمع البحريني. وقالت إن مصلحة الوطن وأمنه واستقراره لا تقبل المساومة، والتوجيهات الملكية جاءت لتعزز الطمأنينة في نفوس المواطنين وتؤكد أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل تحت قيادة جلالته. ونوهت النائب حنان فردان بالجهود الاستثنائية والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدة بكفاءة الحكومة في إدارة الملفات الحساسة بمهنية عالية وضمان انسيابية الحياة الطبيعية رغم الظروف الدقيقة.  وأضافت أن العمل بروح الفريق الواحد، الذي كرسه سمو ولي العهد رئيس الوزراء، أثبت قدرة البحرين على تحويل التحديات إلى فرص للاستقرار والبناء، بما يحفظ مصالح الوطن العليا. وفيما يتعلق بالتوجيهات الملكية بمراجعة معايير استحقاق المواطنة ومحاسبة من يمس بأمن الوطن استنادا إلى القانون، أكدت فردان أن المواطنة ليست مجرد امتياز، بل هي عقد ولاء ومسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الأرض والقيادة والمجتمع. وتابعت: إن إرساء سيادة القانون ومباشرة الإجراءات تجاه من تثبت إدانته هو صون للعدالة، وضمانة لعدم المساس بالنسيج الاجتماعي البحريني. ودعت النائب حنان فردان إلى تكثيف الجهود الوطنية لترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المشتركة، مؤكدة أن مجلس النواب سيظل داعما لجميع الإجراءات التي تضمن أمن المملكة وازدهارها، مشددة على أن تكاتف أبناء البحرين مع قيادتهم هو الصخرة التي تتحطم عليها جميع الأطماع والمخططات التي تستهدف استقرار الوطن. وأشاد النائب محمد المعرفي بالتوجيهات السامية التي أصدرها ملك البلاد المعظم، بشأن البدء الفوري في مباشرة الإجراءات اللازمة بحق كل من سولت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، مؤكدا أن هذه التوجيهات تجسد نهجا وطنيا راسخا يقوم على الحزم في حماية الدولة وصون سيادتها. وأكد المعرفي أن ما صدر عن جلالة الملك المعظم يمثل رسالة واضحة لا لبس فيها بأن أمن البحرين خط أحمر، وأن الدولة لن تتهاون مع أي سلوك يهدد استقرارها أو يمس وحدتها الوطنية، مشددا على أن المواطنة ليست مجرد صفة قانونية، بل التزام راسخ بالولاء والانتماء والمسؤولية تجاه الوطن. وأشار النائب محمد المعرفي إلى أن قرارات مجلس الوزراء البحريني التي صدرت اليوم جاءت ترجمة مباشرة وسريعة للتوجيهات الملكية، بما يعكس إجماعا على أولوية حماية أمن الوطن، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون. وبين أن التحرك الفوري من قبل الحكومة يؤكد جهوزية مؤسسات الدولة للتعامل مع التحديات بكفاءة عالية، وفق أطر قانونية واضحة، توازن بين الحزم والعدالة، وتضمن حقوق الجميع دون الإخلال بمتطلبات الأمن الوطني. ولفت المعرفي إلى أن توجيه جلالته للجهات التنفيذية بمعالجة النواقص والتحديات التي تم رصدها بالفترة الماضية على مختلف الأصعدة الدفاعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، تعكس رؤية متكاملة لإدارة المرحلة، ومواصلة حماية المصالح العليا للدولة في ظل المتغيرات المتسارعة. وأشار إلى أن هذا التوازن بين الحزم الأمني والدعم الاقتصادي يعكس حكمة القيادة في إدارة الملفات الوطنية بصورة شاملة، بما يضمن استدامة الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. وفي ختام تصريحه، أكد المعرفي أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ماضية بثبات في حماية مكتسباتها الوطنية، وتعزيز وحدة صفها الداخلي، مشددا على أن الشعب البحريني يقف صفا واحدا خلف قيادته في مواجهة كل التحديات. من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز النعار إن توجيهات صاحب الجلالة الملك المعظم، تعكس نهجا حاسما في صون أمن الوطن واستقراره، وترسيخ مبدأ أن المواطنة ليست مجرد صفة قانونية، بل مسؤولية وطنية تقوم على الولاء والانتماء الصادق.  وأشار إلى أن ترجمة هذه التوجيهات في قرارات مجلس الوزراء اليوم تؤكد الجدية في الانتقال من إطار التوجيه إلى حيز التنفيذ الفوري، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ هيبة الدولة. وذكر النعار أن هذه الخطوات تحمل دلالات واضحة، أبرزها أن أمن البحرين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن أي محاولة للمساس به ستواجه بإجراءات رادعة وفق القانون، تعكس حرص الدولة على مراجعة ملف المواطنة، بما يضمن أن تظل هذه النعمة مستحقة لمن يصونها ويخلص لها، بما يعزز التماسك الوطني ويصون المكتسبات.  وقال إن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة ماضية في حماية أمنهم واستقرارهم، وفي الوقت ذاته رسالة حزم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن أو الخروج على ثوابته. من جهته، أعرب رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة عن التأييد الكامل للتوجيهات الملكية من صاحب الجلالة الملك المعظم إلى الحكومة، بخصوص اتخاذ الإجراءات تجاه كل من سولت له نفسه خيانة الوطن، والتي تُعد من أخطر القضايا التي تتعامل معها الدول، لأنها تمس الأمن الوطني والسيادة. ولفت إلى أن كون البحرين بلد المؤسسات والقانون، ومن المؤكد أن تكون الإجراءات منظمة ضمن قوانين العقوبات والأمن، فإن ذلك فيه صيانة للمقدرات الوطنية وحماية للمجتمع والاقتصاد الوطني. وقال طرادة إن إعداد وتنفيذ خطط وبرامج متكاملة شاملة هو دليل على الحزم والعزم والجدية للتعامل مع كل التحديات الكبيرة لمواصلة الحفاظ على نعمة الأمن والأمان والاستقرار.