أعلنت إدارة نادي أمية الرياضي اليوم توجهها للقضاء لفض النزاع مع الجهة الراعية - مجموعة أورينت-، مؤكدة أن تخبط الرعاة أوقع النادي في فخ الديون وتسبب بوقف التبرعات المحلية.
أحالت إدارة النادي مذكرة التفاهم الموقعة مع الراعي إلى مختصين قانونيين لاتخاذ إجراءات رسمية، بعد تعثر توقيع العقد النهائي. تسبب هذا التعثر في أزمة سيولة حادة، خاصة بعد استقطاب النادي للاعبين محليين وأجانب بناءً على "تفاهمات أولية" لم تنفذها الجهة الراعية.
تقلبات الميزانية وعرقلة الاتفاق
كشفت الإدارة عن تقديم ثلاث صيغ للميزانية بناءً على توجيهات متغيرة من الراعي:
- الميزانية الأولى: شملت رعاية شاملة لكافة ألعاب النادي.
- الميزانية الثانية: اقتصرت على كرة القدم بكافة فئاتها.
- الميزانية الثالثة: ركزت على فريق الرجال فقط مع التخلي عن بقية الألعاب والفئات.
عقدت الإدارة 10 اجتماعات مع ممثل الراعي الدكتور عمار مرتيني لمناقشة هذه التعديلات. أكد النادي أن التأخير في التوقيع كان من طرف الجهة الراعية بحجة "دراسة الميزانيات"، رغم استجابة النادي لكافة الملاحظات.
خسائر مزدوجة وديون متراكمة
أدى إعلان الرعاية (دون تمويل فعلي) إلى توقف الدعم والتبرعات التي كان يتلقاها النادي من جهات أخرى. تسبب هذا التوقف في مضاعفة الأعباء المالية، تزامناً مع التزامات النادي المالية تجاه المحترفين الجدد.
"نادي أمية يقوم على الشراكات الحقيقية لا الهبات، وسنعيد الهبة المقدمة من الراعي فور توفر السيولة".— إدارة نادي أمية
البحث عن بديل ودعوة لدعم محلي
تواصل الإدارة البحث عن رعاة جدد يتناسبون مع تاريخ النادي في محافظة إدلب. وجهت الإدارة دعوة صريحة لتجار المحافظة وأبنائها للتدخل الفوري ودعم النادي لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، مشددة على أن كرامة النادي واستقلاليته فوق أي اعتبار مالي.
بدأت الإدارة فعلياً في إجراءات فسخ العلاقة مع الطرف الراعي وتحويل الملف بالكامل إلى الجهات المختصة لضمان حقوق النادي القانونية.
