ديمقراطيون يطالبون الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل "بالشفافية" حيال النووي

دعا مشرّعون محسوبون على الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الإدارة الجمهورية إلى كسر الصمت الأميركي حيال برنامج الأسلحة النووية لإسرائيل الذي لم تقرّ به إسرائيل رسميا، وإلزامها بـ"الشفافية" حياله، متخطين بذلك خطا أحمر التزمه الحزبان الرئيسيان في واشنطن على مدى عقود. وتعتمد إسرائيل سياسة الغموض حيال حيازتها أسلحة نووية، وهو ما يُعتقد أنها قامت به منذ ستينات القرن الماضي. ورفضت الدولة العبرية على الدوام تأكيد هذا الأمر من عدمه. وفي رسالة نُشرت الأربعاء، حضّ نحو 30 مشرعا ديمقراطيا الولايات المتحدة على الحصول على إجابات واضحة بعد الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل على إيران في 28 شباط. ولطالما اتهمت دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، إضافة الى إسرائيل، الجمهورية الإسلامية بالسعي الى تطوير سلاح ذري. وتنفي طهران هذا الأمر، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي. وكتب المشرّعون "لا يمكننا وضع سياسات متماسكة لمنع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، لا سيما في ما يتعلق بالبرنامج النووي المدني الإيراني وطموحات السعودية النووية المدنية، في حين نلتزم سياسة صمت رسمية بشأن القدرات النووية لطرف رئيسي في الصراع الدائر". وأضافوا "نطالبكم بأن تُلزموا إسرائيل بالامتثال لمعايير الشفافية نفسها التي تتوقعها الولايات المتحدة من أي دولة أخرى تسعى إلى تطوير قدرات نووية أو الحفاظ عليها". وطالب المشرّعون وزير الخارجية ماركو روبيو بالرد بحلول 18 أيار، من خلال تقديم شرح عن عقيدة اسرائيل النووية وقدراتها في هذا المجال، بما في ذلك استخدامها المحتمل ضد إيران. وامتنعت الإدارات الأميركية المتعاقبة عن التعليق على البرنامج النووي الإسرائيلي. ويُستبعد أن يكون الأمر مختلفا هذه المرة. وتأتي هذه الرسالة في خضم تزايد انتقادات متزايدة لإسرائيل من طرف الديمقراطيين الذين عارضوا بشكل واسع قرار ترامب شنّ الحرب على إيران بالتشارك مع إسرائيل. وفي مؤشر على التحول، صوّت 40 من أصل 47 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في منتصف نيسان، ضد بيع إسرائيل جرافات أميركية. أ ف ب