ديمقراطيون بالكونغرس يسعون للتدقيق في قانون يوطد العلاقة مع "إسرائيل"

دعت مجموعة من أعضاء "الكونغرس" الأميركي زملاءهم الديمقراطيين إلى عرقلة قانون للإنفاق العسكري، عبر مناقشة مجلس الشيوخ مقترحات تهدف ​إلى توطيد العلاقات مع "إسرائيل"، ما يسلط الضوء على القلق المتزايد ‌داخل الحزب الديمقراطي إزاء الدعم المقدم لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي رسالة اطلعت عليها "رويترز"، حثت المجموعة بقيادة السناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ولاية ماريلاند، أعضاء ​مجلس الشيوخ على عدم المضي قدماً في قانون "تفويض الدفاع الوطني" إلى ​أن يتمكن أعضاء "الكونغرس" من مناقشة إجراءات من شأنها تعزيز التعاون ⁠العسكري والاستخباري بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وفي رسالة بدأت بعبارة "إلى الزملاء الأعزاء"، قال المشرعون: "بصفتنا أعضاء ديمقراطيين ​في مجلس الشيوخ، ينبغي لنا ألا نقدم أصواتاً تلزمه (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بتعميق ​علاقة الولايات المتحدة بحكومة نتنياهو المتطرفة".

ووفقاً للرسالة، فإن نسخة أولية ​من قانون تفويض المخابرات للسنة المالية 2027، الذي يرفق عادة بقانون تفويض الدفاع الوطني، تنص أيضاً على ​توثيق العلاقات الاستخبارية مع "إسرائيل".

ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جيف ​ميركلي من ولاية أوريجون، ​وإد ماركي وإليزابيث ⁠وارن من ولاية ماساتشوستس، وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، بالإضافة إلى بيرني ساندرز من فيرمونت، وهو مستقل متحالف مع ​كتلة الديمقراطيين.

ويعكف "الكونغرس" حالياً على صياغة قانون تفويض الدفاع الوطني ​لهذا العام، ⁠والذي يوافق على جزء كبير من الميزانية العسكرية التي اقترحها ترامب والبالغة 1.5 تريليون دولار. وتتضمن الصيغ التي وافقت عليها لجان مجلسي النواب والشيوخ بنوداً لتعزيز التعاون ⁠الدفاعي ​بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

ويعكس هذا الجهد تحولاً أكبر بين الديمقراطيين ​بعد أن صار دعم "إسرائيل" قضية تثير انقسامات متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي ​المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، مع تشكيك بعض أعضاء "الكونغرس" في سياسة أميركية حظيت بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مر السنين.

ويشار، في السياق، إلى استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" الشهر الماضي، أظهر أن نسبة التأييد لـ"إسرائيل" بين الديمقراطيين تراجعت من 59% في عام 2018 إلى 22% في أيار/مايو الماضي.

(الميادين)