دية يحذر من رفع أسعار المحروقات في آب: الأسعار بلغت مستويات قياسية والمواطن لم يعد يحتمل #عاجل

 

خاص _ حذر الخبير الاقتصادي منير دية من أي توجه لرفع أسعار المحروقات لشهر آب المقبل، والتي من المتوقع أن تعلنها لجنة تسعير المشتقات النفطية نهاية الأسبوع الحالي، مؤكداً أن المعطيات العالمية لا تبرر أي زيادة جديدة.

وقال دية، في تصريح لـ"الأردن 24"، إن أسعار النفط العالمية خلال شهر تموز بقيت ضمن مستوياتها ونطاقها السعري للشهر الماضي، ولم تشهد ارتفاعات تتجاوز متوسط الأسعار الذي بُنيت عليه تسعيرة شهر تموز، ما يعني أن الإبقاء على أسعار المحروقات الحالية هو الخيار المنطقي.

وأضاف أن أسعار المحروقات في الأردن وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، إذ اقترب سعر لتر البنزين أوكتان 90 من دينار، فيما بلغ سعر لتر البنزين أوكتان 95 نحو دينار و31 قرشاً، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على كلف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وزاد الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وثبات الرواتب، وتراجع القوة الشرائية، واستمرار الضغوط المعيشية، لا تحتمل أي زيادات إضافية، محذراً من أن رفع أسعار المحروقات سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، بما يشمل الصناعة والتجارة والخدمات.

وأكد دية أن أسعار المحروقات في الأردن تعد من بين الأعلى عربياً، مرجعاً ذلك إلى الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية، والتي تشكل نحو 50% من السعر النهائي، بحسب تقديره.

وقال إن المواطن يواجه اليوم ارتفاعاً في كلف الكهرباء والمياه والنقل والمواد الغذائية والتعليم والصحة، إلى جانب محدودية الدخل، ما يجعل أي زيادة جديدة في أسعار الوقود عبئاً إضافياً يصعب تحمله.

وطالب الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات لشهر آب، والإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية على الأقل، إذا لم يكن بالإمكان تخفيضها، مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وفي سياق متصل، دعا دية إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المحلية والبديلة، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسهيل إجراءات ترخيصها وربطها بالشبكة الوطنية، إضافة إلى دعم الاستثمار في الصخر الزيتي وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الريشة.

وأوضح أن تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية من شأنه أن يخفف فاتورة الطاقة على المملكة، ويقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية، ويرفع تنافسية الصناعة والصادرات والخدمات الأردنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن المواطنين.