خاص _ دعا الخبير الاقتصادي منير دية إلى إعادة النظر في سياسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ووضع سقف لمحفظة السندات الحكومية بحيث لا تتجاوز 30 إلى 35% من إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بدلاً من مستوياتها الحالية التي تتجاوز 60%.
وقال دية ل الأردن ٢٤ إن مديونية الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تقترب من 11.9 مليار دينار، وتشكل نحو 60% من موجودات الصندوق، معتبراً أن هذا المستوى يعكس تركّزاً كبيراً في محفظة السندات، ويستدعي تنويع الاستثمارات بصورة أكبر.
وأضاف أن وصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى نحو 19.5 مليار دينار وتحقيق نتائج جيدة في نمو الموجودات لا يعني أن توزيع المحافظ الحالي هو الأفضل، مشدداً على ضرورة ضبط إدارة المحافظ وفق معايير واضحة تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح دية أن تنويع استثمارات الصندوق يجب أن يشمل محافظ الأسهم والعقارات والاستثمارات السياحية والزراعية والصناعية، إلى جانب أدوات السوق والاستثمار المباشر في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأشار إلى أن تخفيض التركّز في السندات الحكومية لا يهدف فقط إلى تقليل المخاطر، وإنما يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه جزء أكبر من أموال الصندوق نحو المشاريع الاقتصادية الكبرى والقطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع مساهمة الاستثمارات المحلية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن من المهم أن يمتلك صندوق استثمار أموال الضمان القدرة على الدخول كشريك في المشاريع الكبرى والاستراتيجية، بدلاً من أن تذهب جميع الفرص الاستثمارية إلى المستثمرين الأجانب، بحيث تعود عوائد هذه المشاريع إلى الصندوق، شريطة أن تتم إدارتها وفق أسس مهنية وحوكمة وشفافية واضحة.
وشدد دية على ضرورة أن تكون إدارة استثمارات الصندوق بعيدة عن المحسوبية والبيروقراطية وأي ممارسات تؤثر على كفاءة الاستثمار، داعياً إلى وضع معايير صارمة وواضحة لتوزيع المحافظ ومراجعتها بصورة دورية.
وفيما يتعلق بمديونية الحكومة للصندوق، دعا دية إلى البدء بتخفيضها وعدم الاستمرار في الاعتماد على صندوق استثمار أموال الضمان كمصدر رئيسي لتمويل احتياجات الحكومة، معتبراً أن ارتفاع الدين العام وأعباء خدمته أصبح يشكل عبئاً إضافياً على المالية العامة.
ولفت إلى أن أعباء خدمة الدين تتجاوز 200 مليون دينار شهرياً، وهي مبالغ، بحسبه، تفوق ما يتم إنفاقه على عدد من الوزارات والمؤسسات الخدمية، كما أن خدمة الدين أصبحت تستنزف موارد كبيرة كان يمكن توجيهها إلى الإنفاق الرأسمالي والمشاريع التنموية.
وأضاف أن الدين العام اقترب من مستوى 50 مليار دينار، أي ما يقارب 70 مليار دولار، ويعادل نحو 111% من الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديل الناتج المحلي الإجمالي وزيادته، الأمر الذي يتطلب مزيداً من ضبط المالية العامة والحد من الاعتماد على الاقتراض.
وأكد دية أن استمرار ارتفاع مديونية الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان يؤدي إلى زيادة تركّز موجودات الصندوق في أداة استثمارية واحدة، داعياً إلى اعتماد نهج جديد يقوم على توزيع المخاطر وتنويع مصادر العائد.
وقال إن المطلوب ليس فقط تحقيق عوائد جيدة ونمو الموجودات، وإنما ضمان استدامة هذه العوائد وحماية أموال المشتركين والمتقاعدين على المدى الطويل، من خلال توزيع الاستثمارات بصورة أكثر توازناً وعدم السماح لمحفظة السندات بالنمو على حساب المحافظ الأخرى.
وختم دية بالتأكيد أن وصول محفظة السندات إلى مستويات قياسية يستدعي مراجعة جدية للنهج الاستثماري، ووضع سقوف واضحة تمنع التركز المفرط، بالتوازي مع تخفيض مديونية الحكومة للصندوق، وتوسيع استثماراته في القطاعات الإنتاجية والمشاريع الكبرى، بما يحافظ على أموال الضمان ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
