دية : ركود غير مسبوق يضرب الأسواق.. والحكومة مطالبة بخطة إنقاذ عاجلة #عاجل

 

خاص - قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الأسواق الأردنية تمر بحالة ركود وتراجع غير مسبوقة، نتيجة انخفاض الطلب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع كلف المعيشة وثبات الرواتب، محذراً من أن استمرار هذا الواقع قد يقود إلى إغلاقات واسعة في القطاعات التجارية والخدمية.

وأوضح دية ل الأردن ٢٤ أن الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات خلال الأشهر الأخيرة انعكست بشكل مباشر على كلف النقل والمواد الغذائية والخدمات، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين وتآكل دخولهم، وبالتالي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتراجع مبيعات معظم القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد عزوفاً واضحاً عن الشراء، وأن العديد من الأنشطة التجارية تسجل انخفاضات حادة في المبيعات، مؤكداً أن هذا المستوى من الركود لم تشهده الأسواق منذ سنوات، في وقت تغيب فيه الحلول الحكومية الفاعلة لإنعاش الحركة الاقتصادية.

وأضاف أن استمرار تراجع المبيعات، مقابل ارتفاع الالتزامات التشغيلية من إيجارات وفواتير كهرباء ورواتب وضرائب ورسوم، سيؤدي إلى خسائر كبيرة قد تدفع العديد من المنشآت إلى الإغلاق.

ودعا دية الحكومة إلى تبني حزمة إجراءات عاجلة، تشمل تخفيض ضريبة المبيعات، وإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، وتخفيف فاتورة الطاقة عبر تسهيل استخدام الطاقة الشمسية والمتجددة للقطاع التجاري دون قيود، بما يسهم في خفض كلف التشغيل وتعزيز قدرة المنشآت على الاستمرار.

وبيّن أن أولويات المواطنين أصبحت تتركز على سداد القروض والالتزامات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والسكن وفواتير الكهرباء والمياه والمواصلات، فيما تراجع الإنفاق على السلع الاستهلاكية كالألبسة والمفروشات والأجهزة الكهربائية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء هذه القطاعات.

وأكد دية أن غياب الحركة السياحية، سواء سياحة التسوق أو السياحة العائلية والعلاجية القادمة من دول الجوار، زاد من حدة الركود، مطالباً بتسهيل الإجراءات وإزالة المعيقات أمام السياحة الخارجية، بما يسهم في تنشيط الأسواق وزيادة الطلب على القطاعات التجارية والخدمية.

وختم بالتأكيد أن إنقاذ الأسواق يتطلب قرارات اقتصادية سريعة وشجاعة، محذراً من أن استمرار الأوضاع الحالية سيضاعف خسائر القطاع الخاص ويهدد استدامة العديد من الأنشطة الاقتصادية.