خاص _ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن كلفة الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران شكلت عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني، مقدرًا حجم الكلفة بأكثر من ملياري دولار سنويًا، نتيجة الارتفاع الكبير في أجور الشحن والتأمين البحري، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة وإغلاق مضيق هرمز جزئيًا أو كليًا خلال فترات التصعيد.
وأضاف دية لـ"الأردن 24" أن أجور الشحن البحري ارتفعت إلى مستويات قياسية، وصلت في بعض الحالات إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، الأمر الذي أثقل كاهل المستورد والمصدر الأردني، ورفع كلف المستوردات والسلع والمنتجات، إضافة إلى زيادة كلف التصدير.
وأوضح أن هذه التطورات انعكست سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى الحالة المعيشية للمواطن، من خلال التأثير في القدرة الشرائية والسيولة، بالتزامن مع تراجع الدخل السياحي وتباطؤ عمل عدد من القطاعات الاقتصادية ودخول قطاعات أخرى في حالة من الركود.
وأشار دية إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والغاز شكل عاملًا إضافيًا في زيادة الضغوط على الاقتصاد الأردني، مؤكدًا أن مجمل هذه التطورات انعكس على ميزان المدفوعات والعجز التجاري، في ظل وصول كلف الشحن إلى مستويات غير مسبوقة.
وبيّن دية أن الارتفاع في أجور الشحن البحري لم يبدأ مع الحرب الأميركية الإيرانية، وإنما بدأ منذ العدوان على قطاع غزة، ولا سيما مع دخول جماعة الحوثي على خط الأزمة والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأضاف أن تداعيات ذلك بدأت تظهر تدريجيًا على أسعار الشحن البحري، قبل أن تصل إلى ذروتها مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز.
ولفت إلى أن عددًا من شركات الشحن العالمية اتخذ قرارات بتجنب المرور في مناطق التوتر في الخليج العربي والبحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إضافي في كلف الشحن البحري، وانعكس بشكل مباشر على قيمة الشحن من وإلى ميناء العقبة، سواء للحاويات الواردة أو الصادرة.
وأشار دية إلى أن أكثر من 700 ألف حاوية نمطية تمر عبر ميناء العقبة سنويًا، سواء كانت واردة أو صادرة، مبينًا أن أجور الشحن والتأمين البحري لهذه الحاويات ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف تقريبًا.
وأوضح أن متوسط أجور شحن الحاوية النمطية إلى آسيا كان يتراوح سابقًا بين 1500 و2000 دولار، قبل أن يرتفع حاليًا إلى نحو 8000 دولار في بعض الحالات.
وأكد أن هذا الارتفاع الكبير في أجور الشحن، إلى جانب ارتفاع كلف التأمين، أدى إلى زيادة فاتورة السلع والصادرات والمستوردات، وفرض كلف إضافية على الاقتصاد الوطني تقدر بأكثر من ملياري دولار سنويًا.
وحذر دية من أن استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة واتساع نطاقها، لا قدر الله، واستمرار استهداف عواصم عربية، سيبقي حالة عدم اليقين مسيطرة على المنطقة، ما سينعكس على اقتصادات دول المنطقة بشكل عام.
وقال إن استمرار حالة التوتر سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في كلف الشحن والطاقة والمواد الخام، الأمر الذي سيشكل أعباء إضافية كبيرة على اقتصادات المنطقة، ومن بينها الاقتصاد الأردني.
