خاص _ انتقد الخبير الاقتصادي منير دية توجه أمانة عمّان الكبرى نحو نشر عشرات الكاميرات والرادارات الحديثة في شوارع العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة يجب أن تترافق مع تطوير شامل للبنية التحتية بما يضمن تحقيق أهداف السلامة المرورية، لا أن تتحول إلى عبء إضافي على المواطنين.
وأشار دية ل الأردن ٢٤ إلى أن التوسع في استخدام تقنيات الرصد الحديثة لضبط المخالفات والتجاوزات المرورية يتطلب بيئة طرق مهيأة بالكامل، تشمل شوارع مخططة بوضوح، وممرات مشاة آمنة، وجسور وأنفاق، إضافة إلى شواخص مرورية واضحة تحدد السرعات والمسارات بدقة.
وأوضح دية أن العديد من شوارع عمّان ما تزال تعاني من ضعف في البنية التحتية، سواء من حيث تهالك الطرق أو غياب التخطيط الواضح للمسارب، فضلاً عن نقص ممرات المشاة والجسور المخصصة لهم، ما يجعل السائقين عرضة لارتكاب مخالفات قد تكون نتيجة ظروف الطريق لا سلوكهم فقط.
وأكد أن الهدف من نشر الكاميرات يجب أن يكون تعزيز السلامة المرورية والتوعية، وتقليل الحوادث، وليس زيادة المخالفات المالية، لافتاً إلى أن فرض غرامات في ظل بنية تحتية غير مكتملة قد يؤدي إلى تراكمها على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبيّن دية أن هناك آلاف المركبات غير المرخصة بسبب تراكم المخالفات، ما يعكس حجم العبء المالي الذي قد يتفاقم مع التوسع في نشر الكاميرات دون معالجة جذرية لمشكلات الطرق.
وشدد على ضرورة أن تسبق هذه الخطوة عملية تطوير شاملة للبنية التحتية، تشمل تحسين الشوارع، وتوفير إشارات ضوئية فعالة، وتنظيم السرعات بما يتناسب مع واقع الطرق، إلى جانب توفير عناصر السلامة للمشاة والسائقين.
وختم بالتأكيد على أن بناء منظومة مرورية متكاملة يجب أن يقوم على توازن بين الرقابة والتأهيل، بحيث يتم أولاً تجهيز الشوارع والبنية التحتية بشكل كامل، قبل التوسع في استخدام الكاميرات والرادارات، لضمان تحقيق العدالة المرورية وحماية المواطنين من الوقوع في مخالفات غير عادلة.
