ضربة موجعة للسماسرة.. إجراءات “رقمية” إجبارية لبيع وشراء السيارات
في خطوة استراتيجية تهدف إلى عصرنة المرفق العام وتنظيم سوق السيارات المستعملة والجديدة، تقرر الانطلاق الفعلي للعمل بالمنصة الرقمية الجديدة الموحدة لإنتاج البطاقات الرمادية المزودة بـ “رمز الاستجابة السريعة” (code QR)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 5 أفريل 2026.
ويمثل هذا التحول الرقمي نهاية العصر التقليدي للوثائق الورقية، حيث سيتم تعميم البطاقية الوطنية الموحدة لتأمين المعاملات التجارية للمركبات وقطع الطريق أمام التزوير والبيروقراطية التي طالت هذا القطاع لسنوات.
وستشهد عمليات بيع وشراء السيارات تحولاً كاملاً في الإجراءات القانونية، حيث تصبح إجراءات البيع الجديدة حصراً عبر المنصة الرقمية على مستوى مصلحة ترقيم المركبات، وهو ما يضمن توثيقاً فورياً لانتقال الملكية بين البائع والمشتري.
كما تقرر إلغاء العمل نهائياً بنظام البيع التقليدي الذي كان يتم في مكاتب الحالة المدنية والملحقات الإدارية، ولن تُقبل العقود الورقية القديمة بعد هذا التاريخ، علماً أن يوم الخميس 2 أفريل 2026 كان آخر أجل لاستخراج البطاقات الرمادية بالنظام القديم تمهيداً للانتقال الشامل نحو الرقمنة.
وفي سياق متصل، وجهت المصالح الإدارية نداءً هاماً لمالكي المركبات الذين تم شراؤها مؤخراً ولم يودعوا طلبات ترقيمها بعد، بضرورة المسارعة لتسوية وضعيتهم قبل الموعد المعلن، ويشمل هذا النداء السيارات التي لم تستخرج بطاقاتها بعد، وأصحاب البطاقات الرمادية المشطوبة، وحاملي البطاقة المؤقتة المعروفة بـ “البطاقة الصفراء”.
وأوضح الإعلان أن هذه الإجراءات تخص حصرياً الملفات المعلقة، أما عامة المركبات قيد السير التي تملك بطاقات رمادية نظامية حالياً فهي غير معنية بهذه العملية وتظل وثائقها صالحة تماماً ومؤمنة في البطاقية الوطنية.
ويهدف هذا التوجه نحو “البطاقة الرمادية الرقمية” إلى حماية أطراف عملية البيع عبر هوية رقمية موحدة للمركبة، مما يسهل عمليات الرقابة الإدارية والأمنية ويقضي نهائياً على التلاعب بالبيانات، تماشياً مع رؤية الدولة لتحديث الإدارة وتقريبها من المواطن عبر حلول تكنولوجية ذكية ومؤمنة بالكامل.
L’article ضربة موجعة للسماسرة.. إجراءات “رقمية” إجبارية لبيع وشراء السيارات est apparu en premier sur سهم.
