دولة رئيس الوزراء… لا تجعلوا مكافحة الفساد شعارًا يُرفع… بل عدالةً تُطبَّق على الجميع

د. علي الطراونة دولة رئيس الوزراء، حين تُعلن الدولة حربها على الفساد، فإن أول ما يترقبه المواطن ليس المؤتمرات الصحفية، ولا البيانات الرنانة، وإنما أن يرى ميزان العدالة قائمًا لا يميل، وسيف القانون مرفوعًا لا يفرق بين صاحب نفوذ ومواطن بسيط، ولا بين وزير وموظف، ولا بين قريب وبعيد. إن معركة الفساد ليست معركة حكومة، بل معركة وطن بأكمله. وهي معركة لا تُكسب إلا عندما يقتنع الأردنيون أن لا أحد أكبر من القانون، وأن المنصب العام تكليف لخدمة الناس، لا بوابة للثروة، ولا وسيلة لبناء الإمبراطوريات المالية، ولا طريقًا لتوريث الامتيازات للأبناء والأقارب والأصدقاء. نحن نقف معكم بكل قوة في محاربة الفساد… ولكننا نرفض أن تكون هذه الحرب انتقائية، أو موسمية، أو موجهة نحو أشخاص بعينهم، بينما تبقى ملفات أكبر وأخطر حبيسة الأدراج. إذا كانت هناك محاسبة… فلتكن محاسبة شاملة. محاسبة لكل وزير، ولكل مسؤول، ولكل صاحب قرار استغل سلطته ليجعل الوظيفة العامة ملكًا خاصًا يوزعها على أبنائه وأقاربه ومحاسيبه، بينما آلاف الشباب الأردنيين ينتظرون فرصة عمل يستحقونها بكفاءتهم، لا بوساطاتهم. محاسبة لكل من اعتدى على أراضي الدولة، أو سهل الاستيلاء عليها، أو استغل نفوذه وعلاقاته للحصول على ما ليس من حقه. فأراضي الدولة ليست إرثًا عائليًا، بل هي ملك لكل أردني، والتفريط بها اعتداء على حاضر الوطن ومستقبله. محاسبة لكل من حوّل الوزارة إلى مكتب لخدمة المصالح الخاصة، ولكل من استخدم نفوذه لتمرير العقود والمناقصات والامتيازات لأشقائه أو أقاربه أو شركائه عبر مسؤولين آخرين، فحُرم أصحاب الكفاءة، وضاعت المنافسة العادلة، وأُهدر المال العام. محاسبة لكل من منح رخصًا أو تراخيص أو امتيازات استثمارية بدافع المنفعة الشخصية أو الشراكات الخفية أو تبادل المصالح، بينما بقي...