دولة الرئيس… إعلامنا في خطر

بقلم: المحامي حسام العجوري دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المحترم، إن الدولة التي تؤمن بسيادة القانون لا تخشى الكلمة، ولا تواجه الرأي بالقيد، بل تواجهه بالحقيقة. فالإعلام الحر ليس خصماً للحكومة، وإنما شريك دستوري في الرقابة وكشف الخلل وصون المال العام. لقد نص الدستور الأردني في المادة (15) على أن “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط ألا يتجاوز حدود القانون، كما تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام.” وهذا النص الدستوري لم يأتِ ترفاً تشريعياً، بل ليؤكد أن حرية الإعلام إحدى ركائز الدولة الديمقراطية وسيادة القانون. إلا أن المتابع يلحظ تزايداً ملحوظاً في الشكاوى الجزائية التي تتقدم بها بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية ضد المواقع الإخبارية والصحفيين، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة: هل أصبحت الشكوى الجزائية هي الوسيلة الأولى للرد على النقد؟ وهل يتفق ذلك مع فلسفة الدستور الذي كفل حرية الصحافة والإعلام؟ وعلى سبيل المثال، ومنذ مطلع العام الحالي، تم تسجيل أكثر من (20) قضية ضد إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية، ونحو (7) قضايا بحق أحد أبرز الصحفيين. فهل يعقل أن يبلغ عدد الملاحقات هذا الحد؟ وهل أصبحت الملاحقة القضائية وسيلة لمواجهة الرأي والنقد بدلاً من الحوار والرد بالحقائق؟ إن مجرد هذه الأرقام يفرض مراجعة جادة لنهج التعامل مع الإعلام، حفاظاً على المناخ الديمقراطي الذي كفله الدستور. والأخطر من ذلك أن نسبة كبيرة من هذه القضايا تنتهي بقرارات عدم المسؤولية أو الحفظ أو البراءة، وهو ما يطرح سؤالاً قانونياً بالغ الأهمية: إذا كانت النتيجة النهائية هي عدم قيام الجريمة، فلماذا أُقيمت الدعوى أصلاً؟ ومن يتحمل كلفة هذا العبء على النيابة العامة والمحاكم والمال...