دول الاتحاد الأوروبي تصادق على نص التسوية بشأن الاتفاق التجاري مع واشنطن

صادقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على التسوية التي تم التوصل إليها مع البرلمان بشأن الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة العام الماضي، ولم يعد الاتفاق بحاجة سوى إلى الضوء الأخضر الأخير من النواب الأوروبيين ليدخل حيز التنفيذ. وصادق دبلوماسيو الدول الـ27 على النص الذي تم التفاوض بشأنه مع النواب الأوروبيين الأسبوع الماضي، وهو يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد على معظم السلع المستوردة من الولايات المتحدة، لقاء فرض سقف قدره 15% للرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الأوروبية المستوردة. ومن المفترض أن يصادق النواب الاوروبيون بدورهم رسميا على النص في منتصف حزيران/يونيو خلال دورتهم العامة المقبلة في ستراسبورغ، بعد عرضه على لجنة الثلاثاء المقبل، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب من أجل ذلك. وأمهل ترامب الاتحاد الأوروبي حتى الرابع من تموز/يوليو، يوم الذكرى الـ250 لاستقلال أميركا، للمصادقة على الاتفاق حول الرسوم الجمركية الذي تم التفاوض بشأنه الصيف الماضي في تورنبيري في إسكتلندا. وأرفق البرلمان الأوروبي وممثلو الدول الـ27 في التسوية إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات المنتجات الأميركية ببعض الشروط. غير أنه تم خفض مستوى هذه المحاذير بالنسبة لما كان يطالب به النواب الأوروبيون تفاديا لإثارة المزيد من التوتر مع واشنطن. ومن المقرر بحسب النص أن ينتهي العمل بالاتفاق في نهاية 2029، بعد انتهاء ولاية ترامب، ما لم يتم التصويت على تمديده بحلول ذلك الحين. وكان البرلمان الأوروبي يطالب بانتهاء صلاحية هذا البند المعروف ببند "غروب الشمس" في آذار/مارس 2029، لكنه عاد ووافق على إرجاء تاريخ انتهاء المهلة لعدم إثارة استياء واشنطن. من جانب آخر، تم التخلي عن بند آخر كان يعرف ببند "طلوع الشمس"، يشترط خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المكونات الأوروبية من الصلب والألمنيوم من أجل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وبذلك تشارف آلية المصادقة على الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي على نهايتها بعد الكثير من التقلبات. وكان البرلمان علق الآلية مرارا معتبرا أن الاتفاق غير مؤات للمصالح الأوروبية، مشيرا بصورة خاصة إلى تهديدات الولايات المتحدة في مطلع العام بضم غرينلاند. غير أن المفوضية الأوروبية دافعت عن النص على الدوام، مشددة على وجوب الحفاظ على العلاقات بين الاتحاد وشريكه التجاري الأول. أ ف ب