دولة عربية تُشعل سباق الطاقة بمشروع ضخم وخطة لوجستية عملاقة

تتجه مصر إلى إطلاق مشروع ضخم لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، باستثمارات أولية تتجاوز 600 مليون دولار في مرحلته الأولى، في خطوة تعكس تسارع الرهان على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وتعزيز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب معطيات كشف عنها مسؤولون حكوميون، فإن المشروع سيقام على مساحة تُقدّر بنحو 300 ألف متر مربع، ويتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 900 متر، ضمن المرحلة الأولى من مخطط تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يسمح برفع قدرات الاستقبال والتخزين وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية المرتبطة بالمنتجات البترولية.

ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية أوسع تعتمد على استغلال الموقع الجغرافي لمصر، الذي يربط بين قارات وأسواق حيوية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المينائية واللوجستية، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة ويؤهلها للعب دور محوري في إعادة توزيع الإمدادات على المستوى الإقليمي.

وفي الإطار ذاته، تعمل وزارتا النقل والبترول على وضع اللمسات الأخيرة للعقود المرتبطة بالمشروع، بما يشمل تحديد مقابل حق الانتفاع لصالح هيئة ميناء الإسكندرية المالكة للأراضي، إضافة إلى ضبط هيكل التمويل الذي يرتكز على مزيج من الموارد بالعملة الأجنبية وأخرى محلية، مع توقع الإعلان عن تفاصيل الشراكات وحصص المساهمين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتستند هذه الديناميكية إلى قاعدة لوجستية قائمة تشهد توسعاً متواصلاً، حيث تُقدّر الطاقة التخزينية في الموانئ الرئيسية بنحو 29 مليون برميل، في وقت تمتلك فيه مصر 19 ميناءً تجارياً يجري تطوير 14 منها حالياً، إلى جانب إنشاء وتحديث 79 مستودعاً بترولياً خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2023، بتكلفة بلغت 2.35 مليار جنيه، في إطار خطة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين الإمدادات.

كما يواكب هذا المشروع توجّه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول اللوجستية، حيث طُرحت مؤخراً 10 مستودعات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية للإيجار في ميناءي العين السخنة ورأس بدران على البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى جذب شركات تجارة الطاقة العالمية وتعزيز تنافسية السوق المصرية في هذا المجال.

وفي سياق موازٍ، تعمل القاهرة على توسيع شراكاتها الدولية، من خلال التعاون مع فاعلين إقليميين ودوليين في مجال تخزين وتداول النفط، على غرار الاتفاقيات المبرمة مع إمارة الفجيرة لتطوير مشاريع مماثلة، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لبناء شبكة متكاملة من البنى التحتية القادرة على دعم تجارة الطاقة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية.