دولة عربية تخسر 9 مليارات شهريا بسبب ثغرة استراتيجية

حذّر الخبير العراقي في شؤون الطاقة عاصم جهاد من الخسائر الكبيرة التي تكبدها العراق خلال أزمة غلق مضيق هرمز، مؤكداً أن البلاد فقدت ما بين 7 و9 مليارات دولار شهرياً نتيجة توقف الصادرات النفطية من منفذها الجنوبي، بسبب غياب بدائل استراتيجية في إدارة المخاطر، وعلى رأسها التخزين الخارجي.

وأوضح جهاد، في مقال نشرته منصة الطاقة، أن أكثر من 90 بالمئة من صادرات النفط العراقي تمر عبر الجنوب، ما يجعل أي اضطراب في هذا المسار بمثابة ضربة مباشرة للإيرادات، خاصة في ظل اعتماد شبه كلي على النفط لتمويل الموازنة.

وأضاف أن الأزمة لم تكن مفاجئة بالكامل، إذ سبقتها مؤشرات تصعيد واضحة، تمثلت في ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتردد شركات الشحن في دخول مناطق التوتر، غير أن الاستجابة الاستباقية لم تكن بمستوى هذه التحديات، ما أدى إلى تفاقم الخسائر مع إغلاق المضيق.

وأشار إلى أن العراق وجد نفسه أمام خيار وحيد تمثل في وقف الصادرات وخفض الإنتاج، وهو ما انعكس مباشرة على الإيرادات، في وقت كان يمكن فيه تقليص هذه الخسائر لو تم اعتماد سياسة تخزين خارجي توفر احتياطياً يتراوح بين 100 و300 مليون برميل.

وأكد جهاد أن غياب هذا الخيار حوّل الأزمة من اضطراب مؤقت إلى خسارة مالية ثقيلة، مشدداً على أن التخزين الخارجي لم يعد ترفاً بل أداة أساسية لضمان استمرارية العائدات في ظل الأزمات الجيوسياسية.

كما لفت إلى أن دولاً خليجية سبقت إلى تبني هذه الاستراتيجية عبر إنشاء مرافق تخزين وشراكات تكرير في آسيا، ما منحها مرونة في إعادة توجيه صادراتها أو الاحتفاظ بها مؤقتاً، وهو ما افتقده العراق خلال هذه الأزمة.

وختم بالتأكيد على أن ما حدث يكشف خللاً بنيوياً في إدارة الثروة النفطية، حيث تحولت أزمة لوجستية إلى خسارة بمليارات الدولارات، كان يمكن احتواؤها بإجراءات استباقية أكثر كفاءة.