​في الوقت الذي تعيد فيه الحروب رسم خارطة الأرباح والخسائر في المنطقة، كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن “ثمن باهظ” يدفعه العراق نتيجة المواجهة العسكرية المحتدمة في الشرق الأوسط. حيث تسجل بغداد خسائر مالية مرعبة تقدر بـ 5 مليارات دولار شهرياً، وهو ما يضع الموازنة العامة للبلاد على حافة خطر حقيقي يهدد المشاريع التنموية والقدرة الشرائية للمواطن العراقي.

​هذا الرقم الصادم الذي يعادل 60 مليار دولار سنوياً، لا يعكس فقط تذبذب الأسعار، بل يرتبط بشكل مباشر بشلل الممرات المائية وتعطل سلاسل الإمداد الحيوية التي تمر عبر مضيق هرمز. وبينما تستفيد دول أخرى من موقعها الجغرافي البعيد عن بؤرة الصراع، يجد العراق نفسه المتضرر الأكبر نتيجة الاعتماد شبه الكلي على مسارات تصدير أصبحت اليوم في قلب العمليات العسكرية المباشرة.

​ويرى مراقبون أن استمرار هذا النزيف المالي سيعني استنزافاً متسارعاً لاحتياطيات النقد الأجنبي، مما يضع الحكومة أمام عجز مالي قد يخرج عن السيطرة في حال طال أمد النزاع. هذا الواقع المرير يبرز بوضوح كيف تتحول الجغرافيا من ميزة اقتصادية إلى عبء ثقيل في أوقات الصراعات المسلحة، حيث تتبخر مليارات الدولارات من خزينة الدولة قبل أن تصل إلى حساباتها الرسمية.

​إن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر حول مستقبل الاستقرار الاقتصادي في بلاد الرافدين، وتؤكد أن تكلفة الحروب في العصر الحديث لا تقتصر على الجبهات العسكرية فحسب، بل تمتد لتضرب العمق المالي للدول وتستهدف لقمة عيش الملايين