"دوائر حارقة" تختبر جاهزية الأحزاب للانتخابات التشريعية في جهة طنجة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل تبرز دوائر جهة طنجة، التي توصف تقليديًا بـ”الدوائر الحارقة”، كأحد أهم مجالات التنافس الانتخابي، في سياق يتسم بالغموض بالنسبة لعدد من الأسماء البارزة التي تواجه بعض الإكراهات القانونية والقضائية.
وشهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة، في الأيام الأخيرة، زيارة قيادة حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، التي قادت رئيس “حزب الحمامة” الجديد محمد شوكي إلى مدينة وزان، فيما حط الأمين العام لـ”الميزان” الرحال بطنجة، من أجل وضع النقاط على الحروف في الدوائر الانتخابية للجهة.
وتأتي هذه التحركات في سياق موسوم بالترقب بالجهة، بخصوص السباق المحموم نحو الحصول على التزكية للترشح للانتخابات التشريعية التي تشير جل المعطيات إلى أنها ستكون ساخنة بين الأحزاب الراغبة في تصدرها.
الأكاديمي والأستاذ الجامعي محمد يحيا يرى أن المستجدات المرتبطة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب وضعت الأحزاب السياسية في جهة الشمال أمام معادلة معقدة، إذ تجد نفسها بين خيارين صعبين؛ إما الحفاظ على مرشحين تقليديين يمتلكون قواعد انتخابية واسعة، أو الالتزام الصارم بشروط الترشح، التي قد تؤدي إلى إقصاء بعضهم بسبب صدور أحكام قضائية أو استمرار متابعات لم يُحسم فيها بعد.
وقال يحيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المعطيات الحالية تشير إلى أن عددا من الأحزاب لم تحسم بعد موقفها النهائي من ترشيح بعض البرلمانيين الحاليين، مفضلة التريث إلى حين اتضاح مآل الملفات المعروضة أمام القضاء، تفاديا لأي قرارات قد تُربك حساباتها الانتخابية، خاصة في المراحل الحاسمة التي تسبق الاستحقاقات”.
وأكد الأكاديمي ذاته أن “هذا الوضع يضع مختلف الأحزاب، سواء من اليمين أو الوسط أو اليسار، في مدن الشمال كطنجة والعرائش والحسيمة، في موقف حرج، إذ تترقب الساحة السياسية الحسم النهائي في هذه القضايا، نظرا لتأثيرها المباشر على الخريطة الانتخابية”.
كما سجل المتحدث نفسه أن “هذا السياق يثير لدى الأحزاب السياسية المتنافسة مخاوف من سيناريوهات محتملة، من بينها اللجوء إلى انتخابات جزئية في حال فقدان بعض الفائزين أهليتهم الانتخابية لاحقا”، ويرى أن “الدينامية التي تعرفها الساحة السياسية بالشمال تعكس حجم الصراع الانتخابي المرتقب، في ظل تحديات مركبة تواجه الأحزاب، تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والسياسية والتنظيمية”؛ كما أشار إلى أن “هذه المرحلة تتسم بارتفاع سقف مطالب التغيير لدى المواطنين، خاصة في جهة الشمال، ما يفرض على الفاعلين السياسيين إعادة النظر في عدد من الاختيارات والتوجهات”.
وشدد يحيا على أن “الصراع السياسي في الشمال يشكل رافعة أساسية للحياة السياسية بالمغرب، حيث تسعى الأحزاب إلى تعزيز مواقعها وتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة، مع الحرص على تفادي أي إقصاء محتمل بسبب ملفات قضائية أو إكراهات قانونية، بما يضمن حضورا قويا في الخريطة السياسية المقبلة”.
من جهته يتفق المحلل السياسي إدريس قسيم على أن مدن الشمال شكّلت تاريخيا مجالا مفتوحا للتنافس والصراع الانتخابي بين مختلف الفاعلين السياسيين، نظرا لعدة اعتبارات متداخلة، في مقدمتها “الجاذبية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة، والتطور الذي شهدته مقارنة بغيرها من المجالات الجغرافية، إلى جانب ما تحمله من رمزية تاريخية وسياسية في الوعي الجماعي والحسابات الانتخابية للأحزاب”.
وأفاد قسيم، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “التنافس لا يقتصر على حزب بعينه، بل يشمل مختلف الأحزاب الكبرى، ومن بينها الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، بالنظر إلى البنية الديموغرافية القوية التي تميز مدن الشمال، ما يجعلها خزانا انتخابيا حاسما في رسم موازين القوى السياسية”.
وفي قراءته للسياق السياسي الراهن أشار المحلل ذاته إلى أن “التحولات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخراً، خاصة المرتبطة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، فتحت المجال أمام حزب الاستقلال لاعتبار المرحلة فرصة لتعزيز موقعه الانتخابي، والسعي إلى تصدر نتائج الاستحقاقات المقبلة، في أفق المنافسة على رئاسة الحكومة”.
وزاد المتحدث نفسه مبينا أن “هذا الأمر بدا جليا في سعي ‘الميزان’ إلى توسيع قاعدته الانتخابية، وكسب دوائر جديدة، إلى جانب الحفاظ على معاقله التقليدية”، كما أكد أن “حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي راكم خلال السنوات الأخيرة حضورا انتخابيا مهما، خصوصا عبر استقطاب أعيان وقوى انتخابية وازنة في الشمال، يجد نفسه اليوم أمام تحدي الحفاظ على هذا الزخم، وضمان استمرارية هذا التراكم، رغم التحولات السياسية التي قد تؤثر على رصيده الانتخابي”.
وشدد قسيم على أن “التنافس بين هذه الأحزاب تحكمه اعتبارات داخلية، تتعلق بإعادة ترتيب البيت الحزبي، وإدارة التحالفات، فضلا عن تحديد خريطة النفوذ الانتخابي، سواء من خلال الحفاظ على الدوائر التقليدية أو السعي إلى اختراق دوائر جديدة”.
ولفت المحلل السياسي عينه إلى أن “منطق المنافسة الانتخابية في المغرب يظل رهينا بعدد المقاعد المحصل عليها، باعتبارها المحدد الأساسي لتصدر نتائج الانتخابات، ومن ثم قيادة حكومة 2026 التي بات يطلق عليها ‘حكومة المونديال’…”.
The post "دوائر حارقة" تختبر جاهزية الأحزاب للانتخابات التشريعية في جهة طنجة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
