دلالات دخول الجيش المصري على خط تسويق سياسات التقشف الاقتصادي

في خطوة لافتة أثارت تساؤلات واسعة، سارعت المؤسسة العسكرية المصرية للدخول على خط الأزمة الاقتصادية عبر تسويق سياسات التقشف المؤلمة التي أقرتها الحكومة مؤخراً. ويرى مراقبون أن هذا التدخل لا يحدث إلا في حالات الضرورة القصوى، عندما تشعر القوات المسلحة بخطر داهم يهدد استقرار النظام نتيجة تصاعد الغضب الشعبي من الإجراءات القاسية. شملت حزمة التقشف الجديدة قرارات غير مسبوقة، من بينها إغلاق المحال التجارية والمطاعم ودور السينما في تمام التاسعة مساءً، وتقليل إضاءة الشوارع العامة لترشيد الطاقة. كما تضمنت الإجراءات خفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية واعتماد نظام العمل عن بعد يوماً واحداً في الأسبوع لتقليل الضغط على المرافق. لم تتوقف الإجراءات عند الترشيد الإداري، بل امتدت لتشمل رفعاً تدريجياً لأسعار الوقود والكهرباء وتقليص الدعم الحكومي، تزامناً مع إدارة مرنة لسعر الصرف. تهدف هذه الخطوات، بحسب الرواية الرسمية، إلى احتواء الضغوط المتزايدة على العملة الصعبة وتقليل العجز المتفاقم في الميزانية العامة للدولة. بادر المتحدث العسكري بنشر مقطع فيديو يبرر فيه هذه السياسات، معتبراً إياها نتيجة لظروف قهرية فرضتها الحروب الإقليمية وتداعياتها الجيوسياسية. وحاول الخطاب العسكري طمأنة الشارع بأن دولاً أخرى اتخذت إجراءات مماثلة، في محاولة لامتصاص الاحتقان الشعبي المتزايد جراء تدهور الأوضاع المعيشية. تشير الأرقام إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر بلغت مستويات حرجة، حيث لامس الدين الخارجي حاجز 165 مليار دولار، وهو ما يمثل تضاعفاً لأربع مرات خلال العقد الأخير. وتستنزف فوائد وأقساط هذه الديون نحو 60% من إجمالي الميزانية العامة، مما يقلص مساحة المناورة المالية للحكومة. تجد الدولة المصرية نفسها مطالبة بسداد نحو 50 مليار دولار خلال العام الحالي كالتزامات دولية، وهو رقم ضخم في ظل تراجع المصادر التقليدية للعملة الصعبة. وقد ساهمت المشروعات الكبرى التي لم تمثل أولوية تنموية عاجلة في تفاقم هذه المديونيات، مما أدى في النهاية إلى انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار. تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل حاد نتيجة التوترات في البحر الأحمر، حيث فقدت القناة نحو 60% من دخلها المعتاد بسبب هجمات الحوثيين. هذا التراجع في أهم مصادر العملة الصعبة زاد من تعقيد المشهد المالي، ودفع النظام للبحث عن بدائل عاجلة لسد الفجوة التمويلية. ال...