قامت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمراسلة مؤسسة وسيط المملكة بداية شهر أبريل الجاري، وذلك “من أجل التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية قصد إنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها المشروعة”، ولا سيما في ما يتصل بتسوية الوضعية المهنية.
وتأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها بيان صدر عن اللجنة التابعة لـ”الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة”، للمطالبة بـ”إقرار تسوية مهنية عادلة وشاملة” تضمن إدماج الدكاترة في إطار إداري ملائم لشهادة الدكتوراه يعكس مكانتها العلمية (تغيير الإطار)، مناديا بـ”إسناد مهامّ تتناسب مع كفاءاتهم العلمية وخبراتهم المهنية في مجالات البحث والتأطير والخبرة داخل الإدارة”.
ودعت اللجنة الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية لهذه المطالب، مسجلة بـ”أسف عميق” ما وصفته بـ”استمرار تهميش دكاترة القطاع وحرمانهم من الاضطلاع بمهام ومسؤوليات تتوافق مع مؤهلاتهم الأكاديمية”، ورافعة مطلب “تثمين الكفاءات الوطنية وإدماجها الفعلي في مسارات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية”.
كما أورد البيان ذاته، الذي توصلت به هسبريس، أن “اعتماد مقاربات تدبيرية ضيقة أدى إلى تعثر عدد من البرامج والسياسات القطاعية نتيجة تغييب هذه الطاقات البحثية المؤهَّلة التي تشكل ركيزة أساسية لأي إصلاح جاد وفعّال”.
وأطّرت اللجنة سالفة الذكر تحرّكها نحو مراسلة “الوسيط” بـ”الوعي المتزايد بالدور الإستراتيجي للكفاءات العلمية العليا في الارتقاء بالإدارة العمومية وتجويد أدائها، واستحضارًا للتحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وفي سياق متصل شددت اللجنة على أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة وتثمين الكفاءات الوطنية وإدماجها الفعلي في مسارات اتخاذ القرار “لم يعد خياراً ثانوياً، وإنما ضرورة ملحة لتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية النجاعة المؤسساتية”.
ويأتي هذا التحرك مدعوماً بمواقف سابقة للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الذي راسل بدوره قطاعات حكومية مختلفة، ومنها قطاع الفلاحة، للمطالبة بـ”إرساء إطار قانوني منصف يضمن حسن توظيف الرأسمال البشري عالي التأهيل ويحقق مبدأ العدالة المهنية”.
The post "دكاترة الفلاحة" يلجؤون إلى الوسيط appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
