ضحية مروّجي السوشال ميديا: سيدة تُصاب بثقب في المعدة بعد منتجات تنحيف مغشوشة

الحقيقة الدولية - حذّرت المحامية لين الخياط من تصاعد الجرائم المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن شهد تشديداً ملحوظاً بعد تعديله عام 2017، مع رفع العقوبات واستثناء هذه القضايا من العفو العام لعام 2019، نتيجة تزايد الجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي.وأوضحت الخياط أن معظم مواد القانون أثبتت فعاليتها، باستثناء بعض المواد التي ما تزال تثير جدلاً قضائياً، خصوصاً ما يتعلق بجرائم الذم والتحقير، بسبب ما وصفته بـ”المرونة الواسعة” في النصوص، الأمر الذي أدى إلى اختلاف في الاجتهادات القضائية، ما يستدعي توحيد التفسير القانوني.وقدّمت مثالاً على خطورة النشر الإلكتروني، مشيرة إلى قضية حُكم فيها على شخص بالحبس شهرين بسبب نشر معلومة خاطئة ثم الاعتذار عنها، قبل أن تُرفع العقوبة في الاستئناف إلى سنتين، لاعتبارات تتعلق بكونه شخصية عامة وحجم انتشار المنشور.وفيما يتعلق بالترويج للمستحضرات الطبية عبر الإنترنت، شددت الخياط على أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة سنة أو الأشغال المؤقتة في حال ثبوت الغش أو التزوير، مستعرضة قضايا تضمنت ضبط مستحضرات تجميل وطبية مخزنة بطرق غير قانونية وتبين لاحقاً تزوير بياناتها.وأضافت أن أكثر المنتجات المتداولة عبر السوشال ميديا تشمل مستحضرات التنحيف والعناية بالشعر وشد الوجه، محذرة من أن الترويج لمنتجات غير مرخصة قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، خصوصاً إذا اقترن بخداع المستهلك أو تحقيق منفعة مالية، مع غرامات قد تتجاوز 5 آلاف دينار.كما أشارت إلى وجود إشكالية قانونية في التفريق بين الترويج والبيع الإلكتروني، داعية إلى تطوير تشريعات أكثر وضوحاً لضبط هذه المسألة، في ظل صعوبة ملاحقة بعض الجهات المجهولة التي تنشط عبر الإنترنت.وحذّرت الخياط مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي من التهاون في الترويج للمستحضرات الطبية، مؤكدة أن الأمر يختلف جذرياً عن الإعلانات التجارية الأخرى نظراً لما قد يسببه من أضرار صحية جسيمة قد تترتب عليها مسؤوليات قانونية.وكشفت عن قضية كانت طرفًا فيها، حيث دفعت إحدى السيدات 3 آلاف دينار على منتجات تنحيف رُوّج لها عبر الإنترنت، ما أدى إلى إصابتها بمضاعفات خطيرة وثقب في جدار المعدة، لتتقدم لاحقًا بشكوى ضد المروج. وختمت بالتأكيد على أن التشريعات وحدها لا تكفي للحد من هذه الظاهرة، داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، في ظل انتشار الإعلانات المضللة واعتماد بعض المستهلكين على الثقة دون التحقق من ترخيص المنتجات أو فعاليتها.