ضغوط دولية غير مسبوقة لعزل الجمعية الطبية الاسرائيلية على خلفية حرب غزة

تصاعدت الدعوات الدولية بشكل لافت لمطالبة الرابطة الطبية العالمية بتعليق عضوية الجمعية الطبية الاسرائيلية، وذلك في ظل اتهامات متزايدة لهذه الجمعية بالفشل في ادانة تدمير المنظومة الصحية واستهداف الكوادر الطبية في قطاع غزة.

واوضحت تقارير طبية ان هذه الحملة يقودها تحالف واسع من المنظمات الصحية والحقوقية، حيث تطالب بوضع ملف الجمعية الاسرائيلية على طاولة النقاش خلال اجتماع الجمعية العامة للرابطة الطبية العالمية المرتقب في شهر اكتوبر المقبل.

وكشفت تقارير نشرتها مجلة ذا لانسيت البريطانية ان العريضة الموقعة من قبل اكثر من الف ومئة وخمسين عاملا في القطاع الصحي، تشدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي طالت المرافق الطبية.

تقصير اخلاقي ومهني

واضاف القائمون على الحملة ان الجمعيات الطبية لا تملك ترف الصمت امام الكارثة الانسانية، مؤكدين ان المستشفيات فضاءات محمية بموجب القانون الدولي، واستهدافها يمثل مساسا جوهريا بمبدأ الحياد الطبي الذي تلتزم به المهنة.

وبين ليزلي لندن، استاذ الصحة العامة، ان الجمعية الطبية الاسرائيلية لم تعترف بالادلة الموثقة حول استهداف المرافق الصحية، ولم تتخذ موقفا كافيا من الظروف القاسية التي يواجهها الاسرى الفلسطينيون داخل مراكز الاحتجاز.

واكدت جولييت ماتيسن، منسقة حركة صحة الشعوب، ان الجمعية الاسرائيلية لا تلتزم بالاخلاقيات الطبية، مشددة على ضرورة الدفاع عن الزملاء الذين يتعرضون للقتل او الاعتقال اثناء ادائهم لواجبهم الانساني في الميدان.

مطالب بتحقيق دولي مستقل

وتابعت جهات طبية دولية مطالبتها بفتح تحقيق مستقل في الممارسات الطبية داخل سجون الاحتلال، معتبرة ان التحقيقات الداخلية التي تجريها الجمعية الاسرائيلية تفتقر للنزاهة ولا يمكن اعتبارها مستقلة كونها تتعلق بمنتسبيها.

واشار مراقبون الى ان هذه المطالب تستند الى مدونة الاخلاقيات المهنية التي تحظر على الاطباء المشاركة في التعذيب او المساس بكرامة المحتجزين، وهي تقارير تعززها شهادات حول تدهور الحالة الصحية للاسرى بعد الافراج عنهم.

وشددت الحملة على ان دور الجمعيات المهنية لا يقتصر على اصدار البيانات العامة، بل يتعداه الى ادانة الانتهاكات المحددة التي تطال المستشفيات والمرضى، مما يضع الجمعية الاسرائيلية تحت مجهر المساءلة الدولية.

رد الجمعية الاسرائيلية

ورفضت الجمعية الطبية الاسرائيلية كافة الاتهامات الموجهة اليها، واصفة اياها بانها ادعاءات كاذبة، معتبرة ان تعليق عضويتها سيؤدي الى تسييس العمل الطبي ويفتح الباب لعزل مؤسسات صحية بناء على الانتماء الوطني.

واضافت الجمعية في ردها ان التزامها بالحوار الطبي الدولي يظل قائما، محذرة من ان اقصاءها لن يخدم الرعاية الصحية، بل سيؤدي الى اضعاف قدرة الاطباء على التعاون العلمي في ظل ظروف النزاعات المسلحة.

واوضحت الرابطة الطبية العالمية من جهتها، انها تتمسك بمبدأ الحوار بين الجمعيات الاعضاء، معربة عن تحفظها على دعوات المقاطعة، ومؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة ضمان وصول المساعدات وحماية الطواقم الطبية.

مخاوف من تبعات المقاطعة

وتناول الاعلام الاسرائيلي هذه التطورات بقلق، حيث حذر اطباء من ان نجاح حملة المقاطعة قد يمتد ليشمل الجامعات والمستشفيات والابحاث العلمية، مما قد يؤثر على جودة الخدمات الطبية والتعاون التقني الدولي.

واكد البروفيسور عيدو وولف ان طرح المقاطعة للنقاش يمنحها شرعية دولية، موضحا ان الضرر قد يطال برامج التدريب والادوية المتقدمة، وهو ما سينعكس سلبا في نهاية المطاف على المرضى في مختلف المناطق.

وبين البروفيسور حغاي ليفين ان الدعوات للمقاطعة خاطئة من جميع الجوانب، مشددا على ان مثل هذه الخطوات تقوض القيم العالمية التي يقوم عليها العمل الصحي وتضعف جسور التواصل بين الاطباء في العالم.

مواقف دولية متصاعدة

واضافت تقارير ان الجمعية الطبية البريطانية قد علقت علاقاتها مع نظيرتها الاسرائيلية في وقت سابق، مطالبة باحترام القانون الدولي، وهو المسار ذاته الذي اتبعته الجمعية الطبية في جنوب افريقيا مؤخرا.

واكد خبراء ان هذه المواقف تعكس قناعة متزايدة بان الصمت المؤسسي امام استهداف الرعاية الصحية يعد تخليا عن المسؤولية الاخلاقية، مما يجعل الضغوط الدولية مرشحة للتصاعد خلال الفترة القادمة في المحافل الطبية.

وختمت تقارير دولية بان الصراع يضع مستقبل الحياد الطبي على المحك، حيث يطالب المجتمع الطبي العالمي بضرورة الفصل بين المواقف السياسية والالتزامات المهنية التي تفرض حماية الانسان في كافة الظروف.