دفعة ثانية من نازحي عفرين تغادر القامشلي إلى حلب

انطلقت، اليوم السبت 4 من نيسان، الدفعة الثانية من نازحي منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، من مدينة القامشلي باتجاه مناطقهم الأصلية.

وأشرف على القافلة الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاقية كانون الثاني الموقعة بين الحكومة السورية و“قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في خطوة جديدة ضمن مسار إعادة النازحين إلى مناطقهم.

وتجمّع النازحون منذ ساعات الصباح في الجهة الغربية لمدينة القامشلي، قبل أن تتحرك القافلة باتجاه عفرين، وسط ترتيبات لوجستية وأمنية رافقت عملية الانطلاق.

وبحسب “مجلس مهجّري عفرين والشهباء”، تضم الدفعة الحالية نحو 200 عائلة، جرى نقلها عبر 80 مركبة خاصة و48 مركبة محمّلة بالأمتعة، إضافة إلى 14 حافلة خُصصت لنقل المدنيين.

وأوضح المجلس أن العائلات العائدة تنحدر بشكل أساسي من ناحية راجو ومدينة عفرين، فيما رافقت القافلة فرق من الدفاع المدني السوري، في إطار إجراءات تهدف إلى تأمين عودة منظمة وتقليل المخاطر خلال التنقل.

من جهته، أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، محمود خليل، انطلاق القافلة عبر منصة “إكس”، مشيرًا إلى أن مسار الرحلة سيكون عبر الطريق الدولي “M4”، أحد أبرز الطرق الحيوية في شمال شرقي سوريا، والذي يربط بين عدة محافظات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تجري العملية بتنسيق مشترك بين الجهات المعنية، بما فيها محافظة الحسكة وقيادات الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب، إلى جانب مشاركة فرق الدفاع المدني، وذلك لضمان وصول العائلات إلى وجهتها في عفرين بشكل آمن ومنظم.

استكمال دفعات العودة

تأتي هذه الدفعة بعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق الدفعة الأولى، التي ضمّت قرابة 400 عائلة، وعادت في 9 آذار الماضي إلى مناطق مختلفة في عفرين، من بينها نواحي الشيخ حديد، وجنديرس، ومعبطلي، وسط ترتيبات أمنية وإغاثية مماثلة رافقت القافلة حتى وصولها.

ويُعد ملف عودة نازحي عفرين من أبرز الملفات التي يجري العمل عليها ضمن اتفاق كانون الثاني، في ظل وجود آلاف العائلات التي نزحت خلال السنوات الماضية إلى مناطق متفرقة في شمال شرقي سوريا، لا سيما في محافظتي الحسكة والرقة.

وفي هذا السياق، قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق، مصطفى عبدي، إن “الدفعة الحالية تشمل 200 عائلة من نازحي عفرين المقيمين في القامشلي، وهي جزء من خطة أوسع لإعادة النازحين العفرينيين في محافظة الحسكة”.

وأضاف أن “الخطة العامة تهدف إلى إعادة كل نازح إلى منزله، مع تقديم الحماية والمساعدة والتسهيلات اللازمة من قبل الدولة”، في إشارة إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع عمليات العودة.

اتفاق كانون الثاني وإعادة النازحين

وتندرج هذه التحركات ضمن تنفيذ الاتفاق الموقع في كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و“قسد”، والذي يتضمن بنودًا تتعلق بتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى تنسيق إداري وأمني في عدد من مناطق شمال شرقي سوريا.

وبحسب الجهات المعنية، من المتوقع أن تتواصل عمليات نقل العائلات العائدة خلال الأيام المقبلة عبر دفعات متتالية، بهدف استكمال عودة أكبر عدد ممكن من النازحين، في ظل مساعٍ لتسريع تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض.

ورغم هذه الخطوات، لا تزال تحديات عدة تحيط بملف العودة، من بينها الأوضاع الخدمية والبنية التحتية في مناطق عفرين، إضافة إلى الحاجة لتأمين مستلزمات العيش الأساسية للعائدين، ما يضع مسؤوليات إضافية على الجهات المشرفة لضمان استقرار العائلات بعد وصولها.

وتُعد هذه القوافل مؤشرًا على تقدم نسبي في تنفيذ الاتفاق، في وقت تترقب فيه آلاف العائلات النازحة دورها في العودة إلى مناطقها، ضمن آلية منظمة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والخدمية والإنسانية.