أتمّت دبي 104 مشاريع عقارية خلال النصف الأول من عام 2026، بارتفاع تجاوز 38.7% مقارنة بـ75 مشروعاً في الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبلغت القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع نحو 111 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل 30.2 مليار دولار، مقابل 73 مليار درهم (19.9 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 52%.
تأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه الإمارة إلى ترسيخ موقعها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، بحسب أجندة "دبي الاقتصادية D33"، وسط تأكيد رسمي على استمرار النمو في قطاع يمثّل أحد أعمدة تنويع اقتصاد الإمارة.
وتعني الأرقام استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو المطورين العقاريين في دبي، وثقة متجددة من مستثمرين محليين ودوليين. ومع استمرار الزخم في القطاع وتسارع نمو الطلب.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي:" تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لدبي.
وأضاف نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد".
زخم في الطلب ونمو المعروض
أظهرت بيانات الدائرة نمواً في المعروض السكني بنسبة تجاوزت 36%، إذ ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24,537 وحدة، مقارنة بـ18,043 وحدة في 2025. كما ارتفعت مساحات البناء الجاهزة للتسليم بنسبة 23.4%، لتبلغ 1.95 مليون متر مربع، مقابل 1.58 مليون متر مربع.
وتضاعفت تقريباً مساحة الأراضي التي اقتناها المطوّرون، من 484 ألف متر مربع إلى نحو مليون متر مربع، بينما ارتفع متوسط سعر المتر المربع من نحو 17.1 ألف درهماً إلى 19.5 ألف درهماً، أي بنسبة 14% فقط. وهذا يعني أن الجزء الأكبر من قفزة إنفاق الأراضي البالغة 135% - إلى 19.46 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، مقابل 8.27 مليار درهم (2.25 مليار دولار) في 2025 - مصدره حجم الشراء لا ارتفاع الأسعار، وإن كانت الزيادة السعرية تفوق نمو مساحات البناء بفارق يستدعي المتابعة.
كما ارتفع متوسط قيمة المشروع الواحد بشكل طفيف من 973 مليون درهم إلى 1.07 مليار درهم زيادة 9.7% ، فيما استقر متوسط عدد الوحدات لكل مشروع عند نحو 236 إلى 241 وحدة، ما يؤكد أن نمو القيمة الاستثمارية مرتبط أساساً بارتفاع عدد المشاريع، لا بتحوّل نحو مشاريع أكبر أو أعلى فخامة.
يأتي هذا الأداء ضمن دورة توسّع ممتدة يشهدها القطاع العقاري في دبي منذ نهاية جائحة "كوفيد-19"، مدعومة بتدفقات هجرة ثروات وأعمال إلى الإمارة، وبرامج التأشيرات الذهبية، واستقرار الدرهم.
