ضبط شبكة احتيال إلكتروني استغلت بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية في الإمارات

أحبطتْ القيادةُ العامةُ لشرطةِ الشارقةِ مخططاً إجرامياً نَفَّذَتْهُ شبكةٌ منظمةٌ للاحتيالِ الإلكترونيِّ تضمُّ سبعةَ متهمينَ من جنسياتٍ آسيويةٍ.

وتَخَصَّصَتِ الشبكةُ في الاستيلاءِ على أموالِ الضحايا وتمريرِ التداولاتِ الماليةِ غيرِ المشروعةِ عَبْرَ قنواتٍ مصرفيةٍ أُنشِئَتْ بطرقٍ مخالِفةٍ للقانونِ.

آلية الاستدراج والتحكم الرقمي عن بُعد

وأوضحتِ المعطياتُ الأمنيةُ أنَّ أفرادَ الشبكةِ اعتمدوا على أسلوبٍ تقنيٍّ وجرميٍّ يرتكزُ على انتحالِ صفاتِ مسؤولينَ وجهاتٍ رسميةٍ، والاتصالِ بالضحايا لاستدراجِهم ودفعِهم إلى تحميلِ تطبيقاتٍ إلكترونيةٍ خبيثةٍ على هواتفِهم الذكيةِ.

وتُتيحُ هذهِ التطبيقاتُ للمحتالينَ خاصيةَ التحكمِ الكاملِ عن بُعدٍ بالأجهزةِ المخترقةِ، ممَّا مَكَّنَهم من الاطلاعِ على البياناتِ الشخصيةِ، والرسائلِ النصيةِ التوثيقيةِ، والوصولِ المباشرِ إلى الحساباتِ البنكيةِ للضحايا والاستيلاءِ على الأرصدةِ المتوفرةِ فيها.

استغلال بيانات فئة العمالة لتمرير الأموال

وبَيَّنَتِ التحقيقاتُ أنَّ المتهمينَ استغلوا وثائقَ وبياناتِ شخصيةٍ تعودُ لِفئةِ العمالةِ؛ لِفتحِ حساباتٍ بنكيةٍ جديدةٍ لدى المنشآتِ المصرفيةِ دونَ عِلمِ أصحابِها الفعليينَ.

الغرض من الحسابات: استُخْدِمَتْ هذهِ الحساباتُ كوعاءٍ لتجميعِ وتمريرِ الأموالِ والمتحصلاتِ الماليةِ الناتجةِ عن عملياتِ النصبِ الإلكترونيِّ، في محاولةٍ من الشبكةِ للتمويهِ على مصادرِ الأموالِ وتجنُّبِ رصدِها من قِبلِ أنظمةِ الرقابةِ الماليةِ وأجهزةِ إنفاذِ القانونِ.

دعوات لتشديد الرقابة وتوعية الجمهور

وتُجددُ الجهاتُ الشرطيةُ المختصةُ تنبيهاتِها لكافةِ أفرادِ المجتمعِ بضرورةِ التعاملِ بحذرٍ مع الاتصالاتِ المجهولةِ، وعَدَمِ التجاوبِ مع أيِّ أطرافٍ تطلبُ تحديثَ البياناتِ البنكيةِ عَبْرَ الهاتفِ أو مشاركةِ رموزِ التحققِ الصادرةِ من المصارفِ.

---

اقرأ أيضاً: الإمارات تحبط هجمات سيبرانية متطورة استخدمت الذكاء الاصطناعي لاستهداف جهات مالية

---

كما تُشددُ الأجهزةُ الأمنيةُ على حظرِ تنزيلِ أيِّ برامجِ ربطٍ أو تحكمٍ برقمِ الهاتفِ بناءً على توجيهاتِ أشخاصٍ غيرِ معرَّفينَ، منعاُ للوقوعِ في شركِ الجرائمِ المنظمةِ عَبْرَ الإنترنت.