دبلوماسية صن فالي السرية: حين تُصاغ تحالفات الشرق الأوسط بين السياسة والمال والتكنولوجيا

 

كتب زياد فرحان المجالي -

لم تعد التحالفات في الشرق الأوسط تُبنى فقط داخل وزارات الخارجية، أو تُصاغ حصريًا في غرف العمليات العسكرية، أو تُعلن عبر مؤتمرات القمم والبيانات المشتركة. فجزء متزايد من هندسة العلاقات الدولية بات يجري في أماكن أقل رسمية وأكثر تأثيرًا: مؤتمرات الاستثمار، ومنتديات التكنولوجيا، ومجالس الشركات العملاقة، والملتقيات المغلقة التي تجمع السياسي بالمستثمر، ورجل الأمن بخبير الذكاء الاصطناعي، وصانع القرار بمالك رأس المال والمنصة الرقمية.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو أهمية اللقاء الذي احتضنه منتجع «صن فالي» في ولاية أيداهو الأميركية محصورة في الأسماء التي جمعها، رغم ثقلها السياسي والدبلوماسي، بل في طبيعة المكان نفسه. فهذا المؤتمر السنوي، الذي يوصف أحيانًا بأنه «المعسكر الصيفي للمليارديرات»، ليس مناسبة اقتصادية تقليدية، بل فضاء مغلقًا تلتقي فيه النخب السياسية والمالية والتكنولوجية الأكثر نفوذًا في العالم، بعيدًا عن البروتوكولات الرسمية وضجيج وسائل الإعلام.

وإذا صحت التقارير التي تحدثت عن اجتماع مغلق جمع نفتالي بينيت، وجاريد كوشنر، ويوسف العتيبة، فإن دلالته تتجاوز بكثير فكرة اللقاء الشخصي أو المجاملة السياسية. فهذه الشخصيات تمثل ثلاثة مسارات متداخلة في إعادة تشكيل المنطقة: إسرائيل بخبرتها الأمنية والعسكرية، والولايات المتحدة بثقلها السياسي وشبكاتها الاستثمارية، والإمارات بما راكمته من نفوذ دبلوماسي واقتصادي وتكنولوجي متصاعد.

ولذلك، فإن الاجتماع يمكن قراءته بوصفه مؤشرًا على استمرار الحوار بين مهندسي مرحلة ما بعد اتفاقيات إبراهيم، وعلى محاولة تطوير تلك الاتفاقيات من إطار سياسي واقتصادي معلن إلى مستوى أكثر عمقًا، يقوم على المصالح الأمنية، وتبادل المعلومات، والتكنولوجيا الدفاعية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والتنسيق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

لقد بدأت اتفاقيات إبراهيم بوصفها تحولًا دبلوماسيًا كبيرًا في علاقات إسرائيل مع عدد من الدول العربية، لكنها لم تبقَ محصورة في افتتاح السفارات، وتسيير الرحلات الجوية، وتوقيع اتفاقيات التجارة والسياحة. فمع تصاعد التهديدات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتنامي المخاطر السيبرانية، وازدياد القلق على المنشآت النفطية والموانئ والمطارات وشبكات الطاقة، أصبحت الحاجة إلى تعاون دفاعي وتكنولوجي أكثر إلحاحًا.

وفي هذا السياق، برزت تقارير تحدثت عن تعاون دفاعي بين إسرائيل وبعض دول الخليج، وعن مساهمة خبرات أو منظومات إسرائيلية في تعزيز القدرة على مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة. ورغم أن تفاصيل هذه الترتيبات لا تزال محاطة بالسرية والحذر السياسي، فإن مجرد تداولها يكشف أن العلاقات تجاوزت، في بعض جوانبها، الحدود الدبلوماسية والاقتصادية، واقتربت من بناء شبكة أمنية إقليمية جديدة.

لكن هذه الشبكة، في تقديري، لن تأخذ بالضرورة شكل حلف عسكري معلن، ولن تُرفع لها راية موحدة أو تُنشأ لها قيادة مشتركة على غرار التحالفات التقليدية. الأرجح أنها ستتكون من ترتيبات مرنة ومجزأة، تشمل تبادل المعلومات الاستخبارية، والإنذار المبكر، والتنسيق في الدفاع الجوي، والأمن السيبراني، وحماية المنشآت الاستراتيجية، وربط التكنولوجيا المدنية المتقدمة بالاحتياجات الأمنية والعسكرية.

وهذا النموذج أكثر قدرة على تجاوز الحساسيات السياسية والشعبية في المنطقة، لأنه يسمح للدول بالتعاون في الملفات التي تراها ضرورية لأمنها، من دون الاضطرار إلى إعلان تحالف شامل قد يثير اعتراضات داخلية أو يفتح بابًا لمواجهات سياسية مباشرة. وبذلك يصبح التعاون الأمني واقعًا عمليًا يسبق الإعلان السياسي، وقد يتطور على الأرض قبل أن يُمنح اسمًا رسميًا.

ومن هنا تبرز أهمية ما يمكن تسميته «دبلوماسية الظل». فالدبلوماسية الحديثة لم تعد تتحرك فقط عبر السفراء ووزراء الخارجية، بل أصبحت الشركات الكبرى، وصناديق الاستثمار، ومؤتمرات التكنولوجيا، ومراكز الأبحاث، جزءًا من منظومة صنع القرار الدولي. وهناك، في الغرف المغلقة، يمكن اختبار الأفكار، وتبادل التصورات، وتجاوز العقبات البيروقراطية، وبناء تفاهمات أولية قد تتحول لاحقًا إلى سياسات معلنة أو شراكات تنفيذية.

ولعل أخطر ما يميز هذه المرحلة هو أن التكنولوجيا لم تعد مجرد قطاع اقتصادي مستقل، بل أصبحت جزءًا من صميم الأمن القومي. فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأقمار الصناعية، وشبكات الاتصالات، وأنظمة التعرف والمراقبة، وتحليل البيانات الضخمة، كلها تحولت إلى أدوات مباشرة في إدارة الحروب، ورصد التهديدات، وحماية الحدود، واتخاذ القرار السياسي والعسكري.

ولهذا، فإن من يملك الخوارزمية لا يقل نفوذًا عمن يملك السلاح، ومن يتحكم في البيانات قد يمتلك تأثيرًا يوازي من يسيطر على الممرات البحرية أو القواعد العسكرية. ولم تعد القوة تقاس فقط بعدد الدبابات والطائرات، بل أيضًا بالقدرة على جمع المعلومات وتحليلها، وتوقع المخاطر قبل وقوعها، وربط المجال الأمني بالاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الإطار، يصبح اجتماع داخل منتجع للنخب الاقتصادية والتكنولوجية حدثًا سياسيًا بامتياز، حتى لو لم يصدر عنه بيان أو صورة رسمية. فغياب الإعلان لا يعني غياب التأثير، واللقاءات المصنفة «خارج السجل» لا تكون بالضرورة هامشية، بل قد تكون أكثر أهمية من الاجتماعات العلنية، لأنها تمنح المشاركين حرية أكبر في طرح السيناريوهات ومناقشة المصالح الحقيقية بعيدًا عن لغة البيانات المحسوبة.

ولا ينبغي، مع ذلك، المبالغة في تحميل اللقاء أكثر مما تسمح به المعلومات المتوافرة. فعدم نشر تفاصيله يمنع الجزم بما جرى داخله، ولا يتيح القول إنه أنتج اتفاقات نهائية أو ترتيبات عسكرية محددة. لكن القيمة التحليلية للواقعة تكمن في السياق الذي جاءت فيه، وفي طبيعة الشخصيات المشاركة، وفي التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

فالشرق الأوسط يعيش مرحلة انتقالية لم تعد فيها التحالفات ثابتة أو قائمة فقط على العناوين الأيديولوجية القديمة. المصالح الأمنية، والممرات التجارية، والتكنولوجيا، والطاقة، والاستثمارات، وشبكات المعلومات، كلها أصبحت عناصر حاكمة في بناء العلاقات الجديدة. وقد تتقاطع دول في ملف دفاعي، وتختلف في ملف سياسي، وتتعاون اقتصاديًا، وتتنافس في ساحات أخرى، ضمن شبكة علاقات أكثر تعقيدًا ومرونة من السابق.

ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس فقط: ماذا دار داخل اللقاء؟ بل: لماذا أصبح مكان مثل «صن فالي» مناسبًا لبحث مستقبل الأمن في الشرق الأوسط؟ والإجابة تكمن في أن القوة الحديثة باتت موزعة بين الدولة والشركة، وبين المؤسسة العسكرية ومنصة البيانات، وبين الدبلوماسي والمستثمر، وبين القرار السيادي والقدرة التكنولوجية.

في تقديري، نحن أمام بداية تحول عميق في مفهوم التحالفات الإقليمية. فالحلف الجديد لن يولد بالضرورة من معاهدة دفاع مشترك، بل قد ينشأ من ربط منظومات الإنذار، وتكامل قواعد البيانات، وتبادل الخبرات السيبرانية، وحماية الموانئ وشبكات الطاقة، وتطوير تقنيات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقد يصبح المال والتكنولوجيا فيه بقدر أهمية السلاح، وربما أكثر تأثيرًا على المدى البعيد.

ولهذا، فإن «صن فالي» ليس مجرد منتجع يجمع رجال الأعمال، بل صورة مكثفة للعالم الجديد الذي تتداخل فيه المصالح السياسية مع الثروة والتكنولوجيا والأمن. وما يجري خلف أبوابه قد لا يظهر فورًا في العناوين، لكنه قد ينعكس لاحقًا في صفقات، وتحالفات، ومنظومات دفاع، وخرائط نفوذ جديدة.

فالمستقبل الأمني للشرق الأوسط قد لا يُعلن في مؤتمر صحفي، ولا يُوقّع دائمًا في قصر رئاسي، بل قد يبدأ من حوار هادئ داخل قاعة مغلقة، ثم يتحول تدريجيًا إلى شبكات معلومات، واستثمارات استراتيجية، ومنظومات دفاعية، وتفاهمات غير معلنة تصنع واقعًا جديدًا قبل أن يُمنح اسمًا سياسيًا.

وهنا تكمن دلالة «صن فالي» الحقيقية: ليس فقط فيما قيل خلف الأبواب، بل فيما قد يخرج منها لاحقًا إلى خرائط القوة المفتوحة في الشرق الأوسط.