دعوات لإسقاط “تزكيات الريع” وقلق حقوقي لـ”هشاشة” وضعية الصحافيين
دعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة الأحزاب السياسية إلى الارتقاء بالممارسة السياسية من خلال الالتزام بميثاق أخلاقي واضح وملزم، يهدف إلى تخليق الحياة العامة، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشدد في هذا السياق على ضرورة منح التزكيات الانتخابية للكفاءات النزيهة والقادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم بجدية ومسؤولية، والابتعاد عن كل أشكال الريع السياسي أو تزكية أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد أو ثبت عجزهم عن أداء مهامهم التمثيلية.
وعدّ المكتب المركزي، في بلاغ عقب اجتماع عقده الثلاثاء الفارط، أن إعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة تمر أساساً عبر تجديد النخب السياسية على أسس الكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع روح الدستور وتطلعات المجتمع المغربي.
وبخصوص التطورات الأخيرة المرتبطة بقيام عناصر تابعة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية بمناوشات استهدفت محيط مدينة السمارة عبر إطلاق مقذوفات، عبّر المكتب المركزي عن إدانته لكل الأفعال التي من شأنها تهديد سلامة المدنيين وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد المكتب المركزي في بلاغه، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن حماية المدنيين تظل التزاماً أساسياً بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، داعياً المنتظم الدولي إلى التدخل وتصنيف عصابة البوليساريو كمنظمة إرهابية.
وشدد على أنه يتابع بقلق بالغ ما تم تداوله بشأن مزاعم السلطات الجزائرية اعتقال العشرات من المواطنين المغاربة في ظروف وُصفت بالمهينة، بدعوى ارتباطهم بشبكات للهجرة غير النظامية، مشيرا إلى وجوب احترام الكرامة الإنسانية وضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأدان المصدر عينه تغليب منطق التصعيد من طرف النظام الجزائري، داعيا إلى معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة في إطار مقاربة إنسانية وحقوقية شاملة، بعيداً عن أي توظيف سياسي قد يزيد من تعقيد الأوضاع.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحتفل به العالم في 3 ماي من كل سنة، أكد المكتب المركزي أن حرية التعبير والصحافة تشكلان ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي سليم، وضمانة جوهرية لمساءلة السلطة وتعزيز الشفافية.
وفي هذا الإطار، عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء التحديات التي لا تزال تواجه الصحافة بالمغرب، سواء على المستوى القانوني أو المهني أو الاقتصادي، حيث لا يزال عدد من الصحافيين يشتغلون في ظروف هشة تفتقر إلى الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، وينضاف إليها التأخر في الأجور وجمودها وتكالب أرباب المقاولات المهنية، فضلاً عن الضغوطات المختلفة التي قد تحد من استقلالية العمل الصحافي.
وسجلت أن تحسين أوضاع الصحافيين لا يمكن أن يتحقق فقط عبر النصوص القانونية، بل يقتضي إرادة سياسية حقيقية لإرساء بيئة إعلامية حرة ومستقلة، وضمان شروط العيش الكريم للعاملين في القطاع، بما يعزز دورهم كسلطة رابعة تسهم في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
وفي سياق متصل، ذكرت العصبة النقاش الدائر حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي تم تمريره يوم الاثنين بالغرفة الأولى للبرلمان، مسجلة بمرارة ما يبدو أنه انزياح عن فلسفة التنظيم الذاتي التي شكلت أحد المكاسب الديمقراطية للمهنة، نحو مقاربة تميل إلى تكريس أشكال من التحكم والوصاية.
وعبرت عن تخوفها من تغليب منطق اللوبيات المالية وتمثيلية الباطرونا على حساب الصحافيين المهنيين، بما قد يفرغ المؤسسة من بعدها التعددي ويحد من استقلاليتها المفترضة.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أي إصلاح تشريعي في هذا المجال ينبغي أن ينطلق من تعزيز استقلالية الجسم الصحافي، وضمان تمثيلية حقيقية للمهنيين، وصون حرية الصحافة من كل أشكال التأثير أو التوجيه، انسجاماً مع المعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن الإعلامية.
ظهرت المقالة دعوات لإسقاط “تزكيات الريع” وقلق حقوقي لـ”هشاشة” وضعية الصحافيين أولاً على مدار21.
