دعوات فلسطينية لوقف تحميل اللاجئين مسؤولية الأزمات اللبنانية

في إطار ردود الفعل الفلسطينية على الجدل المتصاعد بشأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وما رافقه من إجراءات ونقاشات رسمية تتعلق بحقوقهم، أكد الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني يوسف موسى أن اللاجئين الفلسطينيين تحولوا على مدى عقود إلى "شماعة" تُعلق عليها الأزمات اللبنانية، بدلاً من اعتماد مقاربة عادلة تعالج أوضاعهم الإنسانية والقانونية، محذراً من أن استمرار هذا النهج يفاقم معاناة اللاجئين ويخدم محاولات تصفية قضيتهم.

ورأى موسى في تصريح تلقّته "قدس برس" أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تتعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها مسؤولية إنسانية ووطنية، بل استخدمتها كورقة سياسية في كل استحقاق داخلي، معتبراً أن الفلسطيني ظل الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.

وأشار إلى أن السياسات الرسمية اتسمت بالتخبط، وأن بعض المقاربات انسجمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع ضغوط خارجية تستهدف إنهاء قضية اللاجئين عبر دفعهم إلى الهجرة أو القبول بحلول تنتقص من حقهم في العودة، مؤكداً أن تحميل الفلسطيني مسؤولية الصراع في لبنان يتجاهل حقيقة أن المشروع الإسرائيلي ذو طبيعة توسعية، وأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لم تكن مرتبطة بوجود اللاجئين أو المقاومة الفلسطينية.

واستعرض الكاتب محطات تاريخية اعتبرها مفصلية، بدءاً من اتفاق القاهرة عام 1969، مروراً بالحرب الأهلية اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وصولاً إلى مجزرة صبرا وشاتيلا، معتبراً أن هذه الأحداث شكلت جزءاً من مسار استهدف الوجود الفلسطيني ومحاولة دفع اللاجئين إلى الهجرة بما يخدم مشاريع تصفية حق العودة.

وأضاف أن خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان لم ينعكس تحسناً في أوضاع اللاجئين، إذ بقيت الوعود الرسمية بمعالجة ملفاتهم القانونية والاجتماعية دون تنفيذ، فيما استمرت الحقوق المدنية رهينة التجاذبات السياسية، رغم تشكيل لجان وإطلاق مبادرات متكررة.

وانتقد موسى كذلك أداء المرجعية الفلسطينية الرسمية بعد اتفاق أوسلو، معتبراً أن تراجع الاهتمام بملف اللاجئين أضعف موقع القضية الفلسطينية، وأفسح المجال أمام مقاربات ركزت على إنهاء ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، بدلاً من معالجة أوضاع المخيمات وضمان الحقوق المدنية للاجئين بما يحفظ حق العودة.

وشدد على أن منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإنسانية لا يتعارض مع رفض التوطين ولا يمس بحق العودة، بل يعزز صمودهم وتمسكهم بقضيتهم، مؤكداً أن معالجة أزمات لبنان لا تكون عبر تحميل الفلسطينيين مسؤوليتها، وإنما من خلال إصلاح السياسات الداخلية وإقرار العدالة واحترام الكرامة الإنسانية.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد النقاش في لبنان حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بالتزامن مع جدل أثارته إجراءات قانونية وإدارية، من بينها ما يتعلق بالمادة (63) الخاصة بالإعلام ومشغلي المواقع الإلكترونية، وسط مطالب فلسطينية متزايدة بضرورة استثناء اللاجئين من بعض القيود القانونية، ومنحهم حقوقاً مدنية وإنسانية تحفظ كرامتهم، مع التأكيد أن هذه الحقوق لا تشكل بأي شكل من الأشكال مدخلاً للتوطين، بل تنسجم مع التمسك بحق العودة وفق القرارات الدولية.

بدورها، وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة مطلبية عاجلة إلى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، وإلى رؤساء الكتل النيابية الأساسية ولجنتي الإدارة والعدل، والإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المؤسسة المستمرة لحماية الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومتابعة التشريعات المحلية التي تمس واقعهم الحياتي والمهني بشكل مباشر. وقد دعت المؤسسة في مذكرتها إلى ضرورة الإسراع في تعديل المادة (63) من مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد المعروض حالياً على اللجان النيابية.

وتشترط هذه المادة في صيغتها الحالية حصر منصب المدير المسؤول للمواقع الإعلامية الإلكترونية بحاملي الجنسية اللبنانية فقط، وهو ما تراه (شاهد) قيداً إقصائياً يهدد بحرمان واسع ومباشر للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين المقيمين في لبنان من ممارسة دورهم القيادي والمهني.

كما فككت المذكرة المسوغات القانونية التي غالباً ما يستند إليها المشرّع اللبناني، والمتعلقة بالسيادة الوطنية والمسؤولية الجزائية في حالات النشر.

وأوضحت (شاهد) أن الصحفي الفلسطيني يخضع بشكل كامل وصارم لأحكام القوانين والقضاء اللبناني بشقيه المدني والجزائي، ولا يتمتع بأي حصانات سياسية أو دبلوماسية تحميه من الملاحقة في حال ارتكاب أي مخالفة، مما يجعل شرط حصر المنصب باللبنانيين غير مبرر عملياً.

وشددت المؤسسة على عدم جواز مساواة اللاجئ الفلسطيني المقيم قسراً وبصفة دائمة في لبنان منذ عقود بالرعايا الأجانب الوافدين، مؤكدة توفر كافة ضمانات الاستقرار والمثول القضائي لديه.

ووجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة مطلبية عاجلة إلى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، وإلى رؤساء الكتل النيابية الأساسية ولجنتي الإدارة والعدل، والإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المؤسسة المستمرة لحماية الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومتابعة التشريعات المحلية التي تمس واقعهم الحياتي والمهني بشكل مباشر.

وقد دعت المؤسسة في مذكرتها إلى ضرورة الإسراع في تعديل المادة (63) من مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد المعروض حالياً على اللجان النيابية. وتشترط هذه المادة في صيغتها الحالية حصر منصب المدير المسؤول للمواقع الإعلامية الإلكترونية بحاملي الجنسية اللبنانية فقط، وهو ما تراه (شاهد) قيداً إقصائياً يهدد بحرمان واسع ومباشر للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين المقيمين في لبنان من ممارسة دورهم القيادي والمهني.

كما فككت المذكرة المسوغات القانونية التي غالباً ما يستند إليها المشرّع اللبناني، والمتعلقة بالسيادة الوطنية والمسؤولية الجزائية في حالات النشر.

وأوضحت (شاهد) أن الصحفي الفلسطيني يخضع بشكل كامل وصارم لأحكام القوانين والقضاء اللبناني بشقيه المدني والجزائي، ولا يتمتع بأي حصانات سياسية أو دبلوماسية تحميه من الملاحقة في حال ارتكاب أي مخالفة، مما يجعل شرط حصر المنصب باللبنانيين غير مبرر عملياً.

وفي ختام مذكرتها، طالبت (شاهد) بتبني بدائل قانونية مرنة وعادلة تتيح للاجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً في لبنان تولّي منصب المدير المسؤول، مع استبدال شرط الجنسية اللبنانية بشرطي الإقامة الدائمة وثبوت الخضوع التام للقانون اللبناني، داعية الجهات النيابية والرسمية إلى التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة الإعلامية وتفادي إقرار صيغة إقصائية في القانون الجديد.