دعوى مستحقات تنهار بعد إثبات استلام مدعية لكامل حقوقها

تحولت علاقة عمل امتدت لأكثر من اثني عشر عامًا داخل إحدى المنشآت إلى نزاع قضائي، بعدما تقدمت عاملة بدعوى تطالب فيها بمستحقات عمالية قالت إنها لم تتسلّمها بعد انتهاء عملها، غير أن مجريات القضية كشفت مسارًا مختلفًا، إذ تمسكت المنشأة بوجود مخالصة نهائية تثبت استلام المدعية لكامل حقوقها، ليُحسم الجدل لاحقًا ويثبت تقرير الخبرة الفنية صحة توقيعها على استمارة المخالصة النهائية باستلام كافة مستحقاتها. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي السيد موسى عدنان بأن المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد موكلته المنشأة التجارية، طالبة في ختامها إلزام الأخيرة مالكة المؤسسة بإعطائها بدل الإجازات السنوية عن عام واحد، ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة 12 سنة و8 أشهر عمل. وذلك على سند من القول بأن المدعية كانت قد التحقت بالعمل لدى المؤسسة المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة وبراتب متفق عليه، إلا أنه وبحسب قولها بأن المدعى عليها قد تخلفت عن سداد الأجور المستحقة للمدعية، وبعد مرور 12 سنة و8 أشهر، انتهت علاقة العمل بين طرفي الدعوى بانتهاء تصريح عمل المدعية، مما حدا بها لإقامة دعواها. وتداولت المحكمة أمام قاضي إدارة الدعوى، وفيها لم تحضر المدعية، فيما حضر وكيل المدعى عليها وتقدم بمذكرة دفاعية طالبًا فيها رفض الدعوى، وذلك لكون أن المدعية قد استلمت كامل مستحقاتها العمالية والمالية، وذلك بإقرار ومخالصة نهائية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعية قدمها ضمن المذكرة، فيما طعنت المدعية بالتزوير على توقيعها المذيل بالمخالصة النهائية موضوع الدعوى، وحيث إن مدة نظر الدعوى انتهت أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية دون أن يتم حسم النزاع صلحًا بين طرفي الخصومة، فأحيلت الدعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية، التي بدورها تداولت الدعوى بمحاضر جلساتها، وأمرت بندب خبير أبحاث التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة، وانتهى فيها إلى نتيجة مفادها بأن المدعية هي الكاتبة للتوقيع المذيل للمحرر إقرار المخالصة، موضحًا أن التوقيع صحيح. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.