دعم الإنتاج المحلي.. رهان حكومي لكبح البطالة في العراق
بغداد/المدى
تتجه الحكومة العراقية إلى خفض معدلات البطالة عبر توسيع الإنتاج المحلي ودعم الزراعة والصناعة والقطاع الخاص، ضمن سياسات اقتصادية تستهدف خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن السياسات الاقتصادية المعتمدة تركز على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي بوصفهما ركيزة أساسية لتوليد فرص العمل. وأوضح أن التوجه الزراعي يشمل دعم إنتاج الحبوب من خلال شراء المحاصيل بأسعار تفوق الأسعار العالمية، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج وتطبيق الرزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الصناعي عبر حزمة إجراءات تتضمن تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير الوقود، وتسهيل استيراد التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تفعيل برامج تمويلية لتشغيل وتوسعة المصانع الوطنية، ولا سيما في القطاع الخاص.
وأشار صالح إلى أن عدد المشاريع الصناعية المدعومة يتجاوز 1300 مشروع، مع تخصيص أكثر من تريليون دينار كضمانات سيادية تتيح للقطاع الخاص الحصول على قروض من مصارف أجنبية لتمويل مشاريع في قطاعات متعددة، منها التشييد والبناء وسلاسل الإنتاج.
وبيّن أن إطلاق "بنك الريادة" سيشكّل منصة تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة ومبادرات الشباب، بما يعزز النشاط الإنتاجي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف خفض معدل البطالة البالغ نحو 13% من خلال توفير فرص عمل حقيقية.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الكربولي أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي لا تقتصر على التمويل، بل تمتد إلى ضعف البنية الإنتاجية والبيئة التشريعية، فضلاً عن غياب التكامل بين القطاعات الاقتصادية، ما يحد من قدرة الصناعة على التوسع وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن استمرار الاعتماد على الاستيراد بمستويات مرتفعة يضعف تنافسية المنتج المحلي ويعمّق الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب في السوق العراقية.
وأشار إلى وجود أكثر من 1200 مشروع صناعي، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما تزال محدودة بسبب ضعف الإنتاجية وانخفاض الكفاءة التشغيلية، لافتاً إلى أن الفجوة بين حجم الإنتاج الذي لا يتجاوز 7 تريليونات دينار، مقابل استيراد يفوق 100 تريليون دينار، تعكس اختلالاً هيكلياً في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن سوق العمل يشهد ضغطاً متزايداً مع دخول نحو 500 ألف شخص سنوياً، في مقابل قدرة القطاع الصناعي على توفير ما لا يزيد على 100 ألف فرصة عمل في أفضل التقديرات، ما يوسّع فجوة التشغيل ويرفع معدلات البطالة.
وأكد الكربولي أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير البنية التحتية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص الدولي.
The post دعم الإنتاج المحلي.. رهان حكومي لكبح البطالة في العراق appeared first on جريدة المدى.
