د. زيد ربابعة : ولي العهد والذكاء الاصطناعي.. الأردن لا ينتظر المستقبل بل يذهب إليه

لم تكن زيارات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في وادي السيليكون مجرد زيارات بروتوكولية أو حضور رمزي في مراكز الابتكار العالمي، بل كانت رسالة أردنية واضحة تقول إننا نريد أن نكون جزءًا من صناعة المستقبل، لا مجرد متلقين لما ينتجه الآخرون. اليوم، لم يعد الذكاء الاصطناعي ترفًا تقنيًا، ولا موضوعًا محصورًا في الشركات الكبرى أو المختبرات البحثية، بل أصبح عنصرًا مباشرًا في التعليم، والصحة، والصناعة، والخدمات الحكومية، والإعلام، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، وحتى في طريقة تفكير المؤسسات واتخاذها للقرار. ومن هنا تأتي أهمية رؤية سمو ولي العهد، لأنها تضع الأردن في المكان الصحيح، وفي التوقيت الصحيح، ضمن سباق عالمي لا ينتظر المترددين. ما يميز هذه الزيارات أنها لا تنظر إلى التكنولوجيا كقطاع منفصل عن الاقتصاد الوطني، بل كرافعة حقيقية للنمو، وفرصة لإعادة تعريف موقع الأردن في المنطقة والعالم. فالأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، يمتلك ما هو أثمن: الإنسان المتعلم، والعقل القادر على الإبداع، والشباب الذي أثبت في كل مكان أنه يستطيع المنافسة متى توفرت له البيئة المناسبة. قصة نجاح شركات يقودها أو أسسها أردنيون في مراكز التكنولوجيا العالمية ليست قصة فردية فقط، بل هي دليل عملي على أن العقول الأردنية قادرة على الوصول إلى الصف الأول عالميًا. ولكن التحدي الحقيقي اليوم هو كيف نحول هذه النماذج الملهمة إلى مسار وطني مؤسسي، وكيف نبني داخل الأردن بيئة تساعد الطالب، والمبرمج، والباحث، ورائد الأعمال، والموظف العام، على استخدام الذكاء الاصطناعي لا كأداة استهلاك فقط، بل كوسيلة إنتاج وتطوير وابتكار. ومن وجهة نظري، فإن الرسالة الأهم في تحركات سمو ولي العهد هي أن المستقبل لا يُبنى بالشعارات، بل بالشراكات والمعرفة والمهارات. عندما نربط مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا بسوق التكنولوجيا العالمي، فإننا لا نمنح شبابنا فرصة عمل فقط، بل نمنحهم فرصة ليكونوا شركاء في صياغة الاقتصاد الجديد. مشروع مثل «سراج» يمثل مثالًا مهمًا على ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي عندما يوضع في خدمة التعليم. فالفكرة ليست أن نستبدل المعلم أو نلغي دور المدرسة، بل أن نمنح الطالب أدوات تعلم أكثر تفاعلًا وعدالة، وأن نساعد المعلم على الوصول إلى نتائج أفضل، وأن نجعل التكنولوجيا قريبة من الطالب الأردني في كل محافظة، لا محصورة في فئة أو مدينة أو مدرسة محددة. لكن حتى تنجح هذه الرؤية، نحن بحاجة إلى خطوات عملية موازية. نحتاج إلى تدريب واسع للمعلمين والطلبة والموظفين على أدوات الذكاء الاصطناعي. نحتاج إلى تشريعات واضحة تحمي البيانات والخصوصية. نحتاج إلى دعم الشركات الناشئة الأردنية، وربطها بالأسواق العالمية. ونحتاج أيضًا إلى إدخال التفكير البرمجي والذكاء الاصطناعي في التعليم بشكل مبكر، حتى لا يبقى الطالب مستخدمًا للتقنية فقط، بل يصبح قادرًا على فهمها وتطويرها. كما أن بناء اقتصاد المعرفة لا يتحقق فقط باستقطاب الشركات العالمية، رغم أهمية ذلك، بل يتحقق أيضًا عندما تصبح المؤسسات الأردنية نفسها أكثر قدرة على إنتاج الحلول. لدينا تحديات في المياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم، وهذه التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص ابتكار إذا تعاملنا معها بعقلية تكنولوجية جديدة. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطبيقات للمحادثة أو أدوات لإنجاز النصوص، بل هو وسيلة لتحليل البيانات، وتحسين الخدمات، وتقليل الكلفة، وزيادة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام الكفاءات الأردنية. إن ما يقوم به سمو ولي العهد يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المرحلة. العالم يتغير بسرعة، والدول التي ستتقدم ليست بالضرورة الأكبر مساحة أو الأكثر موارد، بل الدول التي تستثمر في المعرفة، وتؤمن بشبابها، وتبني جسورًا ذكية مع مراكز الابتكار في العالم. والأردن، بقيادته الهاشمية وشبابه المتعلم، قادر أن يكون نموذجًا إقليميًا في هذا المجال إذا أحسنّا تحويل هذه الزيارات إلى برامج، وهذه الشراكات إلى مشاريع، وهذه الرؤية إلى عمل يومي داخل المدارس والجامعات والشركات والوزارات. ختامًا، فإن زيارة سمو ولي العهد لشركات الذكاء الاصطناعي ليست حدثًا عابرًا في جدول رسمي، بل مؤشر على اتجاه وطني جديد. اتجاه يقول إن الأردن لا يريد أن ينتظر المستقبل حتى يصل إليه، بل يريد أن يذهب إليه بثقة، وبعقل مفتوح، وبإيمان حقيقي أن الإنسان الأردني هو رأس المال الأول، وأن المعرفة هي الطريق الأقصر نحو اقتصاد أقوى ودولة أكثر جاهزية للمستقبل. ــ الدستور