حين ننظر إلى الأردن بعين الإنصاف ندرك أن هذا الوطن استطاع رغم محدودية موارده وكثرة التحديات التي أحاطت به أن يحافظ على مكانة سياسية ودبلوماسية راسخة وأن يقدم نموذجًا في الأمن والاستقرار والاعتدال في منطقة تعصف بها الأزمات كما كان حاضرًا في إغاثة الأشقاء ومد يد العون للمحتاجين عبر عقود طويلة.
ولم يحظ الأردن باحترام المجتمع الدولي مصادفة بل كان ذلك ثمرة قيادة هاشمية حكيمة وسياسة متوازنة ومؤسسات قوية وشعب أدرك أن قوة الأوطان تبدأ من وحدتها وأن تماسك الجبهة الداخلية هو الركيزة الأساسية لكل إنجاز.
واكتسب الأردني احترامًا واسعًا أينما وجد لما عرف عنه من الكفاءة والأمانة والالتزام وحسن الخلق فأسهم أبناء الوطن في بناء المؤسسات والجامعات والمستشفيات والشركات في مختلف دول العالم وكانوا خير سفراء للأردن محافظين على قيمهم الأصيلة وهويتهم الوطنية.
كما ينعم الأردن بنعمة الأمن والاستقرار وهي نعمة أصبحت في هذا العالم المضطرب من أثمن ما تملكه الدول وقد أسهم هذا الواقع في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية وجعله واحة استقرار في محيط مليء بالتحديات.
ويعود الفضل بعد توفيق الله إلى القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كرس نهجًا يقوم على ترسيخ سيادة القانون وصون أمن الوطن وتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية كما يواصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد قيادة رؤية شبابية طموحة تقوم على تمكين الشباب وتحفيز الابتكار وبناء اقتصاد حديث يواكب متطلبات المستقبل.
ومع كل هذه الإنجازات يظل سؤال يطرحه الأردنيون بمحبة وحرص هل آن الأوان لأن ينعكس هذا الاستقرار على الواقع الاقتصادي وهل من حق المواطن أن يرى اقتصادًا يوازي المكانة السياسية التي حققها الأردن وأن يلمس أثر احترام العالم لوطنه في مستوى معيشته وجودة حياته.
فالشعب الأردني لا يستحق الأمن والاستقرار فقط بل يستحق اقتصادًا قويًا يوفر فرص العمل ويجذب الاستثمارات النوعية ويطور التعليم ويعزز الخدمات ويمنح الشباب فرصة لبناء مستقبلهم داخل وطنهم ليستثمروا طاقاتهم في الإنتاج والابتكار ويكونوا شركاء في صناعة التنمية.
وليس الهدف من هذا الطرح التقليل من حجم الإنجازات بل البناء عليها فالأمن والاستقرار يشكلان الأساس المتين لأي نهضة لكن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذا الاستقرار إلى قوة اقتصادية حقيقية تجعل الأردن مركزًا للإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا والتصدير مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وكفاءة موارده البشرية وعلاقاته الدولية ورؤية التحديث الاقتصادي.
لقد أثبت الأردني نجاحه وتميزه في مختلف أنحاء العالم وما يحتاجه اليوم هو بيئة اقتصادية تمكنه من تحقيق النجاح داخل وطنه ليكون شريكًا في بناء المستقبل لا باحثًا عن فرصه خارج الحدود.
إن الأردن يستحق أن يكون نموذجًا في الاقتصاد كما هو نموذج في الأمن والاستقرار ويستحق المواطن الأردني أن يرى ثمار الإنجازات الوطنية تنعكس على مستوى معيشته وأن تصل التنمية إلى كل محافظة وأن تفتح أبواب الأمل والعمل أمام كل شاب.
