د. يوسف البشتاوي : تكامل المؤسسات واستدامة السياسات التنمويه

بالوقوف أمام الخطاب الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بشأن التعديل الوزاري المحدود في هذه الحكومة، يمكنك مراقبة أسلوب إداري يتجاوز العرف الحكومي نحو تطبيق نموذج يركز على تكامل المؤسسات واستدامة السياسات التنموية. القرار بتعديل وزاري محدود في حكومة الدكتور جعفر حسان - مع إدماج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وتعيين نائبين لرئيس الوزراء - في جوهره حركة ممتدة تتصل بملفات التحديث الاقتصادي والسياسي وترتيب الأوراق لمواجهة استحقاقات المرحلة. إن التراكم التاريخي لعمل المؤسسات في الأردن يفرض دائماً حتمية التوفيق بين متطلبات الاستقرار والاستجابة للضغط التنموي المتزايد؛ ومن هنا تأتي فكرة "تراكم الخبرة والانسجام" ليس فقط كرغبة في الحفاظ على شكل الفريق الحكومي، وإنما كحاجة استراتيجية لتأمين خطوط الاتصال بين مراكز القرار، وضمان ألا تتوقف المشاريع الكبرى عند محطات التغيير الوزاري المتكرر، وسط إقليم يموج بالمتغيرات ولا يمنح أحداً رفاهية الانتظار. خطاب رسمي يُظهر سلفاً توجهاً نحو تعزيز البنية الإجرائية للدولة عبر إعادة هيكلة الوظائف الإدارية بما يخدم الغايات الاقتصادية والخدمية بصورة كليّة. إن إعادة تنظيم القطاع العام من خلال دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت مسمى "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" تُطرح كاستحقاق دستوري يهدف إلى توحيد الغايات التعليمية والتدريبية ضمن مسار استراتيجي واحد. يهدف هذا النموذج إلى تقليل التشتت الإداري، وربط مخرجات المنظومة التعليمية مباشرة مع المتطلبات التنموية، مما يعكس رغبة في رفع كفاءة رأس المال البشري وتحسين آليات توظيف الطاقات الوطنية. وفي السياق ذاته، فإن استحداث موقعين بمسمى نائبين لرئيس الوزراء لدعم لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات يُمثل إطاراً لتعزيز الحوكمة وتسريع المتابعة الميدانية. يُسهم هذا الاستحداث الهيكلي في تقليل الدورة المستندية وتذليل العقبات الإدارية أمام المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب استمرارية ومتابعة حثيثة. أما الاعتماد على مبدأ "التراكم والانسجام" وعدم التوسع في إدخال أعضاء جُدد للتشكيل الحكومي، فيُقدم كمنهجية تهدف إلى توفير البيئة الزمنية والمؤسسية اللازمة للفريق الحكومي لتحمل مسؤولياته واكتساب الخبرة المباشرة بالملفات الموكلة إليه. هذا الاستقرار الإداري يستهدف منح التشريعات والخطط الاقتصادية والسياسية مدى زمنيا كافيا للتحقق والاختبار، بما يضمن استدامة البرامج الوطنية ويمنح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية درجة أعلى من التنبؤ والاستقرار. الرئيس حسان في فكره وعقله أن التغيير والتبديل لا مبرر له، ما دام الوزير يعمل وفق منهجية تعتمد الإنجاز. ــ الراي