حين يتحدث رئيس الوزراء جعفر حسان من قلب محافظة الزرقاء وبألفاظ تحمل حزماً مبيناً، فإن الأمر يتعدى كونه تصريحاً حكومياً. نحن أمام واقع سياسي وأمني جديد يُراد له أن يُبنى على استراتيجية أمنية ذات لحظة فارقة من تاريخ المنطقة.
المشهد كما تبدّى اليوم الأحد يحمل دلالات عميقة لا تخطئها العين، فنحن أمام كسر الصمت والعبور إلى المواجهة الشاملة، فالمداهمات لم تعد هي الخطوة الأخيرة بإلقاء القبض والحبس.
إن إعلان الدكتور حسان عن التوجه لتعديل القانون لضمان تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بالعصابات الخارجية هو بمثابة إعلان حالة حرب تشريعية وأمنية، إذ تقرر الدولة الأردنية أنها تنقل المعركة من حدود الدفاع إلى مربع الردع المطلق.
وهذا أمر كان منتظراً، فأمن المجتمع خط أحمر، والقسمة فيه خيانة.
أما عندما ربط رئيس الوزراء بين عقوبة الإعدام وبين الاعتداء على نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فهو يضع النقاط فوق الحروف في كتاب الأمن القومي الأردني، لتكون الرسالة هنا ليست للداخل فحسب، بل هي بالأساس للعصابات العابرة للحدود ومن يقف وراءها، ومضمونها الآتي: هذا الاعتداء هو اعتداء على هيبة الدولة، وأن يد الغدر لن تواجه بالسجن، بل بحبل المشنقة.
في هذه اللحظة، نحن أمام جولة تنسيق مع مجلس الأمة تعكس رغبة الدولة في صياغة جبهة تشريعية موحدة وصلبة. وكما قال الرئيس حسان، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم رسالة واضحة، وستكون رسالة مستمرة، ولن نسمح لأيِّ يد غادرة أن تتطاول على أفراد وضباط أجهزتنا الأمنية.
نحن أمام حرب من نوع جديد استهدفت البنية الاجتماعية والشبابية عبر سموم المخدرات، وتستهدف استقراره عبر المواجهات المسلحة على الحدود.
لهذا جاءت لغة رئيس الوزراء خالية من الدبلوماسية التقليدية – وحق لها ذلك – لتكون لغة مشحونة بحسم الدولة التي ترفض أن يتعرض أمنها واستقرارها لاستهداف ممنهج.
إنها إشارة واضحة إلى أن هوامش التسامح القديمة قد أُغلقت تماماً، وأن الأردن، وهو يواجه العاصفة الإقليمية، يعرف تماماً كيف يحمي ظهره.
